مجلس أوروبا يدعو إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة

ستراسبورغ/عمر آيدن/ الأناضول
دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إسرائيل إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة الفلسطيني منذ أكثر من تسع سنوات، مشددة على أن هذا الحصار يمثل "عقابا جماعيا لسكان القطاع" البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة.
وأقرت الجمعية، مساء أمس، بأغلبية ساحقة مشروع قرار، قدمته لجنة اللاجئين التابعة لها، يوصي برفع الحصار عن غزة، حيث وافق عليه 46 نائبا، ورفضه 12، وتحفظ عليه اثنان.
وجاء القرار الأوروبي في ضوء تقرير أعدته النائبة السويدية، إيفا لينا جانسون، بعنوان "الأزمة الإنسانية في غزة"، في أعقاب زيارة قامت بها إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
وشدد القرار على أن الحصار المفروض على غزة من قبل إسرائيل ومصر منذ أكثر من تسعة أعوام، له آثار بالغة من الناحيتين الإنسانية والسياسية، وأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع عام 2014 أدى إلى تفاقم الأوضاع.
وأضاف أن إيجاد حل للأزمة الإنسانية في غزة يعد "أولوية قصوى لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".
وتابع أنه على المجتمع الدولي وإسرائيل إيجاد حل دائم لمشكلة المياه والطاقة وبناء مدارس ومساكن في غزة.
ودعا القرار الأوروبي إسرائيل إلى رفع الحصار والعراقيل أمام تصدير المنتجات الزراعية ومنتجات الغزل والنسيج، وزيادة احتياطيات المياه الصالحة للشرب، وزيادة منطقة الصيد للصيادين الفلسطيينين إلى 20 ميلا، ووقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في المناطق العازلة ومنطقة الصيد.
كما دعا إلى عقد مؤتمر دولي من أجل غزة، مضيفا أن الحل الوحيد للصراع هو حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ومشددا على ضرورة وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وأثناء مناقشة مشروع القرار قبيل التصويت عليه، قالت النائبة السويدية جانسون إن السلطات الإسرائيلية والمصرية منعتها من زيارة غزة أثناء إعدادها التقرير.
وأفادت بأن سكان القطاع يعانون نقصا حادا في المياه والطاقة الكهربائية، وأن المؤسسات التي تقدم خدمات أساسية تتأثر بشكل كبير جراء ذلك النقص.
فيما قالت عضوة الوفد التركي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، النائبة بحزب العدالة والتنمية عن إسطنبول، سراب يشار، إن استمرار الحصار على غزة يمثل "وصمة عار لفارضي الحصار والمتجاهلين".
وشددت يشار على أن "غزة تحولت إلى سجن مفتوح محروم من الاحتياجات الأساسية، مثل الماء، والكهرباء، والأدوية، بينما لا يُحرم حتى السجناء من الاحتياجات الأساسية".
وتهدف الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تجتمع في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، إلى دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، وهي لا تتمتع بصلاحيات تشريعة، وتتألف من نواب منبثقين عن البرلمانات الوطنية في 47 دولة عضوا في مجلس أوروبا.