23 نوفمبر 2020•تحديث: 23 نوفمبر 2020
إسطنبول/ الأناضول
قررت محكمة مصرية، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و21 معارضا وحقوقيا، في "قائمة الكيانات الإرهابية"، لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية (معنية بنشر القرارات الرسمية)، في عددها الصادر، الإثنين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأوضحت جريدة الوقائع، أن القرار صدر الخميس، من محكمة جنايات القاهرة، وأنه سينفذ من تاريخ صدوره.
وشملت المادة الأولى من القرار، إدراج جماعة الإخوان في قائمة الكيانات الإرهابية، كما أدرجت المادة الثانية 21 معارضا مصريا، في القائمة ذاتها.
ومن بين المعارضين المدرجين بالقائمة: رئيس حزب مصر القوية (معارض) عبد المنعم أبو الفتوح، والحقوقيون المحبوسون علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، والحسن نجل خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان المسجون حاليا.
كما نصت المادة الثانية من القرار أيضا، على أن "يكون قرار الإدراج (أسماء الـ21) بمادته الأولى والثانية لمدة 5 سنوات من تاريخ الصدور".
ويعد هذا القرار أولي قابل للطعن عليه، وفق القانون المصري، فيما لم تصدر الجماعة أي تصريح أو بيان على الفور بشأن القرار.
وسبق أن أدرجت محاكم مصرية الإخوان بتلك القائمة، وتم الطعن على الإدراج من جانب هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة المحبوسين، غير أنه تم تأييده أكثر من مرة، ولا يوجد إحصاء من الإخوان بشأن عدد تلك المرات أو فتراتها الزمنية.
ويأتي القرار بعد نحو أسبوعين، من اعتبار هيئة كبار العلماء السعودية (رسمية) "الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا"، في تكرار لتوصيف مماثل صادر من وزارة الداخلية السعودية، في مارس/ آذار 2014، دعما لموقف النظام بمصر آنذاك.
ورد المتحدث باسم "الإخوان" طلعت فهمي، في تصريح للأناضول، على بيان الهيئة السعودية، بأن جماعته "دعوية إصلاحية وليست إرهابية".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلن النظام المصري جماعة الإخوان "محظورة وإرهابية"، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي للجماعة.
وعادة ما توقف القاهرة على فترات مواطنين، تقول إنهم منتمين إلى تنظيم الإخوان، الذي تأسس في مصر عام 1928، وشهد أزمات عديدة مع الأنظمة الحاكمة.
