30 مارس 2022•تحديث: 30 مارس 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت اللجنة العليا "لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان"، الأربعاء، عن توصلها لتفاهمات بشأن بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليه في الاتفاقية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالعاصمة الخرطوم برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بحسب بيان من إعلام المجلس، اطلعت عليه الأناضول.
وشارك في الاجتماع لليوم الثاني على التوالي وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق ياسين إبراهيم ياسين ووفد دولة جنوب السودان الذي يرأسه مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية توت قلواك، ويضم وزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا، ووزير الخارجية ماييك آييي دينق.
وقال البيان: "توصل اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام لجنوب السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة لتفاهمات بشأن الترتيبات الأمنية".
ونقل عن ياسين قوله، إن "ما تم من مداولات ونقاش حول الرد على مقترح الخرطوم، فيما يتعلق بأمر تنظيم قيادات القوات كان كافيا ومقبولا، بشأن تلك التفاهمات".
والجمعة، رحب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بمقترح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان "إنشاء قيادة موحدة مدمجة وفاعلة لقوات كل الفصائل الموقعة على اتفاقية السلام بدولة الجنوب المبرمة في سبتمبر/ أيلول 2018 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
من جانبه قال دينق، بحسب ذات البيان: إن "النقاشات والمحادثات التي جرت مع حكومة السودان حول بروتوكولات الترتيبات الأمنية، خاصة توحيد القيادات والقوات، توصلت إلى تفاهمات تسهم في حل مسألة بروتوكولات الترتيبات الأمنية".
وعبر عن شكره، للسودان على "الجهود المقدرة والمضنية، التي بذلوها خلال جلسات النقاش المثمرة والتي تكللت بالنجاح والوصول إلى هذه التفاهمات".
وأضاف دينق: "نبشر أهل جنوب السودان بأننا توصلنا إلى آخر بند من هذه التفاهمات (في اتفاقية السلام 2018)، وهو بند الترتيبات الأمنية".
وفي 5 فبراير/ شباط 2019، أعلن مجلس الدفاع المشترك لجنوب السودان (يضم قادة الأطراف الموقعة على الاتفاقية) تحديد 25 منطقة لتجميع قوات المعارضة مقابل 68 للحكومة.
وتنص اتفاقية الترتيبات الأمنية على تحديد مراكز لتجميع قوات المعارضة والحكومة لحصرها وتحديد حجمها، قبل تدريبها ونشرها خلال الفترة الانتقالية، وتمثل تلك القوة نواة للجيش الحكومي الموحد لجنوب السودان.
وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدا قبليا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل ومئات آلاف المشردين.
