31 ديسمبر 2021•تحديث: 31 ديسمبر 2021
الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الأناضول
أعرب فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونتاميس"، عن انزعاجه الشديد من تقارير تحدثت عن مقتل 4 متظاهرين في احتجاجات وقعت، الخميس، بالعاصمة، الخرطوم.
وقال المبعوث الأممي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "أثارت التقارير عن مقتل 4 متظاهرين سودانيين الخميس، والاعتداءات على حرية الصحافة انزعاجي الشديد".
وأضاف " بالرغم من الحاجة لمزيد من الوقت لتأكيدها، إلا أن التقارير الأولية تدعو للقلق".
وشدد بيرتس على "ضرورة إجراء تحقيق ذي مصداقية في هذه الانتهاكات، وعلى الحق في حرية التعبير".
والخميس، أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية، سقوط 4 قتلى في مظاهرات الخميس، 30 ديسمبر/ كانون أول، بمدينة أمدرمان غربي الخرطوم.
وفجر الجمعة أفادت اللجنة نفسها، في بيان، اطلعت عليه الأناضول، أن قوات الأمن السودانية اقتحمت مستشفيي " شرق النيل" و"الخرطوم التعليمي" بالخرطوم، بـ"قوة السلاح، للسؤال عن المصابين واعتقالهم على خلفية مشاركتهم باحتجاجات الخميس".
وأضافت أن "قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل قسم الطوارئ ما أدى إلى حالات اختناق وسط المرضى والكوادر الطبية'.
ونشرت اللجنة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو لما قالت إنه إطلاق غاز داخل قسم الطوارئ.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات حول اقتحام المستشفيين المذكورين.
والخميس، شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تظاهرات دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان وتتضمن: إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
