16 يونيو 2019•تحديث: 17 يونيو 2019
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية(المعترف بها دوليا)، الأحد، عن مبادرة من سبع نقاط لحل الأزمة في بلاده.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة طرابلس.
وقال السراج إن حكومته منذ بداية عملها، ورغم كل التحديات، "كانت مؤمنة بأن الحل في ليبيا لن يأتي إلا من خلال الحوار بين أبناء الوطن، وأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ".
وتتضمنت مبادرة السراج سبع نقاط، أولها أن "يتم عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي".
بينما نصت النقطة الثانية على "الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019".
وتضمنت هذه النقطة "تسمية لجنة قانونية مختصة من قبل الملتقى، لصياغة القوانين الخاصة بالاستحقاقات التي يتم الاتفاق عليها".
يلي ذلك، "اعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية المقدمة من اللجنة القانونية مع تحديد مواعيد الاستحقاقات ثم إحالتها الى المفوضية العليا للانتخابات".
أما رابع نقاط المبادرة، هي "دعوة الملتقى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لدعم الاتفاق، وتكون مخرجاته ملزمة للجميع وتقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات، كما سيدعو الملتقى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها".
وحسب المبادرة، يتم عقب ذلك "تشكيل لجان بإشراف الأمم المتحدة من المؤسسات التنفيذية والأمنية الحالية في كافة المناطق، لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية بما في ذلك الترتيبات الأمنية الضرورية لإنجاحها ".
بينما تنص سادس نقاط المبادرة على أن يتم "الاتفاق من خلال الملتقى على آليات تفعيل الإدارة اللامركزية والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة".
فيما نصت آخر النقاط على أن "ينبثق عن الملتقى هيئة عليا للمصالحة الوطنية تقوم بالإشراف والمتابعة لملف المصالحة الوطنية، وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وقانون العفو العام، وجبر الضرر باستثناء من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية ".
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.
