???? ?????
29 أبريل 2016•تحديث: 01 مايو 2016
القاهرة/ حسين محمود / الأناضول
أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، عن إجراء مباحثات عسكرية مصرية نيوزيلندية، حول مهام "القوة متعددة الجنسيات"، في سيناء، (شمال شرق)، وهي القوة التي تعد أحد بنود اتفاقية السلام، الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واطلع عليه مراسل الأناضول، التقى وزير الدفاع المصري، صدقي صبحي، ونظيره النيوزيلندي، جيري بروانلي، بمقر وزارة الدفاع المصرية، شرقي القاهرة، عقب وصول الأخير إلى لمصر، قادمًا من الإمارات.
ونيوزلندا إحدى الدول المشاركة بقوات في "القوة متعددة الجنسيات" بسيناء، ضمن 12 دولة من بينها الولايات المتحدة (يشكل جنودها 40% من القوة)، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا.
وتضم القوات متعددة الجنسيات نحو 1500 ضابط وجندي، وتقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية جنوب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، وتضطلع تلك القوات، بمهام حفظ السلام بين مصر وإسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري، أن "اللقاء تطرق إلى مهام القوة متعددة الجنسيات والدور الذى تقوم به القوات المسلحة (المصرية) لتسهيل تنفيذ القوات المتعددة الجنسيات لمهامها بشكل آمن فى ضوء التحديات التي تواجهها في سيناء"، دون مزيد من التفاصيل.
وأشار إلي أن "اللقاء بحث أيضًا العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ونقل وتبادل الخبرات للقوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التعاون العسكري والأمني".
وأوائل أبريل/ نيسان الجاري، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في مؤتمر صحفي بمقرها بواشنطن، عن وجود مباحثات تجري على "مستوى رفيع" بين واشنطن والقاهرة وتل أبيب، بشأن قوات حفظ السلام الدولية بسيناء، نافية ما تردد من تقارير إعلامية حول إغلاق موقعين للقوات في تلك المنطقة.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن وجود مباحثات بين الدول الثلاث حول احتمال سحب الولايات المتحدة لقواتها من المناطق الجنوبية لسيناء، خوفًا عليهم من الخطر المتزايد للتنظيمات المسلحة.
وفي سبتمبر/أيلول 2015، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن إصابة 6 أمريكيين بينهم عناصر من قوات حفظ السلام الدولية، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي سيناء.
وينشط في سيناء، عدد من التنظيمات، أبرزها "أنصار بيت المقدس"، والذي أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، مبايعته لتنظيم "داعش"، وغير اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر "الإرهابية والتكفيرية والإجرامية"، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية تلك "العناصر"، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.
