مباحثات مصرية أممية بشأن إنفاذ المساعدات لجميع مناطق غزة

إبراهيم الخازن/ الأناضول

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، مباحثات مع مسؤولة أممية بشأن سبل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكثر من 6 أشهر.

والتقى شكري في القاهرة مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقالت الخارجية إنه تم خلال اللقاء "متابعة مستجدات جهود المنسقة الأممية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الأمن 2720، والمساعي الجارية مع الأطراف المختلفة (لم تسمها) لدفع بتدشين الآلية الأممية في أقرب وقت".

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، اعتمد مجلس الأمن هذا القرار، الذي يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وشدد شكري على "حتمية التعامل الجدي والعاجل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة في القطاع، عبر إقرار الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات بصورة كاملة وآمنة وبشكل مكثف في جميع مناطق غزة".

كما أكد "أهمية إزالة العقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الشأن، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع لزيادة تدفق المساعدات".

وجراء الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وقيود إسرائيلية تنتهك القانون الدولي، بات قطاع غزة، ولاسيما محافظتي غزة والشمال، في براثن مجاعة أودت بالفعل بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 17 عاما، وأجبرت الحرب نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.

وأكد شكري وكاخ "حتمية تكثيف حجم المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك شمال غزة، وتوفير الحماية اللازمة لأطقم الإغاثة الدوليين المتواجدين بالقطاع"، حسب البيان.

وهذا اللقاء هو الثاني بين شكري وكاخ خلال نحو شهر، بعد اجتماع مماثل بالقاهرة في مارس/آذار الماضي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".