مباحثات ليبية أممية لدعم مساعي إنجاح المسار السياسي

وليد عبد الله / الأناضول

بحثت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، والأمم المتحدة، تعزيز التعاون لدعم مساعي إنجاح المسار السياسي وصولا إلى تحقيق الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية‬ روزماري ديكارلو، وفق ما ذكر بيان صادر عن الخارجية الليبية.

وذكر البيان أن الطرفين بحثا "تعزيز التعاون لدعم المساعي المحلية والأممية المبذولة لإنجاح المسار السياسي وصولا إلى تحقيق الانتخابات الوطنية في ليبيا وفقا لقوانين عادلة ونزيهة".

وأكد الجانبان دعمهما "الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في ‫ليبيا‬، وتشجيع كافة الأطراف على الالتزام بالحوار ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا ‬لتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار وتجاوز المراحل الانتقالية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد رئيس المجلس الرئاسي، الليبي محمد المنفي، الاستعداد لدعم أي مبادرة حقيقية تمكن من الوصول إلى الانتخابات "في أقرب الآجال".

تصريحات المنفي جاءت خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف البيان أن باتيلي "أطلع المنفي على نتائج مشاوراته السياسية الأخيرة لإيجاد آلية تشاورية تمكّن من كسر الجمود الليبي الحالي" مشدداً على "شراكة البعثة مع المجلس الرئاسي باعتباره مؤسسة ليبية محايدة تعمل مع كل الأطراف".

والأسبوع الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للدولة الليبي، خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق ما ذكره عضو المجلس، ماما سليمان بلال، للأناضول.

وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلا في البلاد ومطالبات بتعديلها، من قبل أعضاء في مجلس النواب، من بينهم رئيس المجلس عقيلة صالح، بينما تُصر اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة".

وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.