مباحثات عراقية أمريكية بشأن "الأوضاع الخطيرة" في سوريا

إسطنبول / الأناضول

أجرى العراق والولايات المتحدة مباحثات في بغداد تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين و"الأوضاع الخطيرة" في سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جوشوا هاريس، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" الأربعاء.

وبحث الجانبان "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

حسين شدد على "أهمية (...) اختيار حكومة فاعلة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين"، وذلك في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وناقش الجانبان أيضا "الأوضاع الخطيرة في سوريا" (جارة العراق)، وشدد حسين على "ضرورة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات قسد" واجهة "واي بي جي" الإرهابي.

ودعا إلى "اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على السجون، ومنع عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الفرار".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلنت بغداد تحقيق "النصر" على "داعش" واستعادة الأراضي العراقية التي كان يحتلها، وذلك بعد 3 سنوات من حرب ضارية.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلوله.

والثلاثاء، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، أمن الحدود بين البلدين، وتنسيق فتح المعابر، وملاحقة "داعش".

وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة السورية التوصل إلى "تفاهم مشترك" مع "قسد"، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية، وبدأ تنفيذه في الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء (+3 تغ).

ومساء الأحد الماضي، وقّع الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق: دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" والقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت في الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقه الموقع مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيقه.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.