24 فبراير 2020•تحديث: 25 فبراير 2020
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
أطلقت مؤسسة ياسر عرفات، الإثنين، نظاما محوسبا حول ملكية أراضي لاجئين فلسطينيين، بالاستناد لسجلات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة.
ويشمل النظام بحسب ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، نحو مليوني وثيقة، ويُتيح الوصول إلى معلومات مهمة وأساسية تتعلق بوثائق ملكية الأراضي التي تركها اللاجئون الفلسطينيون عام 1948، وتسيطر عليها إسرائيل.
وأوضح القدوة خلال تقديم شرح حول النظام، في ندوة نظمت في مؤسسة ياسر عرفات، إن المعلومات والوثائق تتعلق بنحو 5.5 ملايين دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة، والتي تسيطر عليها حالياً إسرائيل بشكل غير شرعي.
ويشتمل النظام على وثائق لنحو 540 ألف قطعة أرض، ونحو 210 ألف بطاقة فهرس خاصة بأسماء الملاك.
وتأسست لجنة التوفيق بقرار من الأمم المتحدة عام 1948، وبدأت أعمالها عام 1949، وتضم كل من "فرنسا وتركيا والولايات المتحدة".
وعام 1966 قدمت اللجنة للجمعية العامة للأمم المتحدة مسحا شاملا حول ملكية أراضي اللاجئين الفلسطينيين، بالاستعانة للطابو العثماني والبريطاني تضمن مساحات الأراضي الخاصة، وأسماء ملاكها، والوثائق المتعلقة بها.
وقال القدوة، إن المسح الذي قامت به لجنة التوفيق لم يشمل صحراء النقب، لعدم توفر طابو في أراضيها في حينه.
ولفت إلى أن "المسح بقي في الأمم المتحدة، إلى أن تسلمت جامعة الدول العربية ومصر والأردن وسوريا، وإسرائيل نسخا منه في العام 1973، وحصلت فلسطين على نسخا محدثه من المؤسسة الأممية فيما بعد".
وأضاف "اليوم باتت المعلومات متوفرة عبر نظام محوسب، يمكن لأي لاجئ فلسطيني الحصول على المعلومات الخاصة بملكية عائلته بالتفاصيل".
وأكد على أنه "يجب استخدام هذه الوثائق بصورة فردية وجماعية للمطالبة بالحقوق الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل غير قانوني".
ودعا القدوة لاستخدام الوثائق في أي عملية مفاوضات قد تجري مع الجانب الإسرائيلي.
وعام 1948، ارتكبت العصابات الصهيونية المسلحة سلسلة مذابح بحق أهالي عشرات القرى والمدن الفلسطينية، أسفرت عن نزوح نحو 800 ألف فلسطيني، وقيام دولة إسرائيل على 78 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية.
ومنذ ذلك الوقت، يطالب اللاجئون الفلسطينيون البالغ عددهم حاليا نحو 5.9 ملايين شخص بالعودة إلى أراضيهم، رغم مرور 70 عاما على الحدث.
وتنص قرارات دولية أصدرتها الأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم، وهو الأمر الذي لم ينفذ حتى الآن.
