13 يونيو 2019•تحديث: 13 يونيو 2019
غزة / محمد ماجد / الأناضول
استنكرت مؤسسات حقوقية، الخميس، قرار إسرائيل بفرض حصار بحري شامل على قطاع غزة ومنع الصيادين من الدخول للبحر وممارسة عملهم.
جاء ذلك في بيان صدر عن جمعية "ﭼيشاه – مسلك"، الإسرائيلية، بالشراكة مع المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، ومركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني.
واعتبرت المؤسسات القرار الإسرائيلي "تنكيلا بالمدنيين وانتهاكًا لأبسط حقوقهم وتهديدًا للقمة عيشهم، ونوعا من العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي".
ولفت البيان، إلى أن "هذه المرة الثالثة، منذ بداية السنة، التي تمنع فيها إسرائيل الصيادين من دخول البحر، وتمنع عنهم لقمة عيشهم وقوت يومهم، كما غيّرت إسرائيل حدود مساحة الصيد 15 مرة منذ بداية العام".
وقالت المؤسسات الحقوقية، إن "التنكيل بالصيادين في غزة، عقاب جماعي مرفوض وغير قانوني، وأن فرض الحصار يتم بإطلاق الرصاص الحي من قبل البحرية الإسرائيلية، وسلب مراكب ومعدات الصيد، ما يلحق خسائر مادية فادحة بآلاف العائلات الفلسطينية التي تعتاش من الصيد، إضافة إلى الإصابات الجسدية".
وأضافت "ادعاء إسرائيل أن هذا القرار يأتي ردًا على إطلاق البالونات الحارقة مرفوض وغير مبرر، ومجرد ذريعة واهية ضمن محاولات شرعنة انتهاكات حقوق سكان القطاع والتنكيل بهم، وعلى إسرائيل الكف عن ممارسة سياسة العقاب الجماعي تحت أي ذريعة".
ومساء الأربعاء، قرر الجيش، فرض حصار بحري شامل على القطاع يستمر "حتى إشعار آخر"، ردًا على ما قال إنه "استمرار إطلاق البالونات الحارقة"، بحسب بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
وتتهم إسرائيل حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة بالوقوف وراء إطلاق البالونات الحارقة عبر الحدود.
