برلين/ الأناضول

اتفق المشاركون في مؤتمر برلين، الأحد، على احترام قرار الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

جاء ذلك في كلمة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي، عقب انتهاء مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي شاركت فيه 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، واستمر نحو 4 ساعات.

وقالت: "اتفقنا جميعا على ضرورة احترام حظر نقل السلاح إلى ليبيا وأن يتم مراقبة هذا الحظر بطريقة أكثر حزما مقارنة بالماضي".

وأوضحت بالقول: "اتفقنا على آلية تلزم جميع الأطراف بالامتثال لقرار الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا".

وأشارت ميركل إلى موافقة المشاركين في المؤتمر على عدم تقديم أي دعم عسكري للأطراف المتصارعة في ليبيا مع استمرار وقف إطلاق النار".

وتابعت: "المشاركون في المؤتمر وافقوا على عدم التدخل في النزاع الليبي، بينما يتم احترام وقف إطلاق النار والعودة للمسار السياسي".

وفي السياق، لفتت ميركل إلى تأكيد تركيا وروسيا ومصر والإمارات على أهمية وقف إطلاق النار والهدنة، مشيرة أن هذا الموقف "سهّل على الأوروبيين السير في نفس الاتجاه".

وأردفت: "سيواصل المشاركون عقد اجتماعات أخرى منتظمة لضمان استمرار العملية (السياسية) حتى يحصل الليبيون على حقهم في السلام".

وأوضحت قائلة: "تم تقديم أسماء لتشكيل اللجنة العسكرية (5+5) لمناقشة وقف إطلاق النار في ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل".

و أشارت أن السراج (رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا) واللواء المتقاعد خليفة حفتر كانا هنا في برلين لكنهما لم يكونا جزءا من المؤتمر و"نتوقع منهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه".

من جهته، لفت وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن التوقيعات التي جمعت اليوم على الاتفاق المتعلق بليبيا "ليست كافية".

وقال: "الدول التي لم تتم دعوتها اليوم، ستتاح لها الفرصة للمشاركة في الاجتماعات المقبلة للجان الأربع التي ستبحث في جوانب الأزمة، بينها القضايا العسكرية والاقتصاد".

وأضاف: "نعلم أن العمل قد بدأ للتو"، وأشاد بـ"روح التعاون" الذي شوهد بين المشاركين في المؤتمر.

وأشار ماس إلى أن المشاركين "اتفقوا على تأسيس لجنة متابعة تضمن تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمر".

وانعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.