24 أبريل 2021•تحديث: 25 أبريل 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
دعا أعضاء بمجلس النواب (البرلمان) الليبي، السبت، اللجنة الفنية بالمجلس المعنية بفرز أسماء مرشحي المناصب السيادية في الدولة إلى إحالة أسمائهم إلى مجلسهم قبل المجلس الأعلى للدولة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، لمراسل الأناضول، وبيان صادر عن 42 نائبا.
وحسب اتفاق "الصخيرات" الموقع عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، فإن المناصب السيادية التي يجري التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.
كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وقال الزغيد: "يجب على اللجنة الفنية عرض أسماء المختارين الـ7 للمناصب السيادية على مجلس النواب لينظر فيها قبل إحالتها إلى المجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي)".
فيما حذر بيان النواب "من توسيع صلاحيات اللجنة الفنية من استلام وفرز الطلبات إلى اختيار الأسماء الذي ينطوي على تهميش وإلغاء دور أعضاء البرلمان في اختيار أسماء المترشحين للمناصب السيادية ويجعل نتائج عمل اللجنة وعدمه سواء".
وأضاف البيان أن هذا "يخالف ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة في لقاء بوزنيقة (سبتمبر/أيلول 2020)".
ووفق لقاء أبوزنيقة، فإن اللجنة المعنية بفرز أسماء المرشحين للمناصب السيادية "تحيل أسماء المرشحين إلى مجلس النواب قبل إحالتهم للمجلس الأعلى للدولة"، بحسب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي للأناضول.
واستدرك حويلي موضحا: "غير أن ما يجري الآن هو اختيار هذه اللجنة 7 مرشحين لكل منصب سيادي، وتحيلهم إلى المجلس الأعلى للدولة، فيختار 3 مرشحين ويستبعد 4، ثم يرسلهم إلى مجلس النواب، ليصوت على اختيار أحدهم".
وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح، لكنها تشهد انفراجا سياسيا من أشهر.
وفي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدين مهامهما لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
