11 أكتوبر 2020•تحديث: 11 أكتوبر 2020
وليد عبد الله/ الأناضول
كشف مسؤول ليبي، السبت، أن اجتماعا سيعقد بين أعضاء في مجلسي الأعلى للدولة والنواب بطبرق، في القاهرة، غدا الأحد، للتباحث حول المسار الدستوري لحل الأزمة الليبية.
وفي تصريح للأناضول، قال عضو بـ"الأعلى للدولة"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "المجلس شكل لجنة لمناقشة المسار الدستوري الذي تراعه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وتستضفه العاصمة المصرية، غدا الأحد".
وأوضح المصدر، أن اللجنة تتكون من 10 أشخاص بينهم 3 من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بصفة مستشارين.
وفي السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة ناصر مطرود، إن أعضاء لجنة الحوار التابعة للمجلس جرى توزيعهم على 3 مسارات التنفيذي في جنيف، والمناصب السيادية في المغرب، والدستوري في مصر.
وذكر مطرود، في تصريحات نقلتها قناة "ليبيا الأحرار" (محلية/خاصة)، أن "البعثة الأممية ستعمل في النهاية على جمع المشاركين بحوارات جميع المسارات في جلسة واحدة لإجراء صياغة نهائية لما جرى التوصل إليه".
وشهد الأسبوع الجاري، حراكا سياسيا ملموسا بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب حوارات جرت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم المتحدة محادثات "برلين 2" التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من حين إلى آخر مليشيا حفتر، المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق).
