28 مايو 2020•تحديث: 28 مايو 2020
طرابلس/ الأناضول
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن خسائرها المالية الناجمة عن غلق الحقول والموانئ النفطية في البلاد، منذ 17 يناير/ كانون ثاني الماضي، اقتربت من 5 مليارات دولار.
وذكرت المؤسسة، في بيان، الخميس، أن الخسائر التراكمية نتيجة الإقفالات بلغت 4.94 مليار دولار، "والذي يستحيل تعويضه من الاحتياطي، الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلد".
وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولية.
كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئا وحقولاً أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وفي وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية مالية ونقدية، أشارت المؤسسة أن المبلغ المفقود كان بإمكانه تغطية جزء من مصروفات الدولة كالمرتبات أو دعم الوقود أو مجابهة أزمة جائحة كورونا.
وناشدت المؤسسة برفع الحصار عن الحقول والموانئ، والسماح لها بممارسة عملها لصالح كل الليبيين، "من أجل دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من تداعيات الإفلاس والارتهان للبنوك الخارجية".
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانيء، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط الليبية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مقارنة مع أقل من 90 ألفا حاليا.
وتسيطر ميليشيا حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق، بالقرب من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.
