03 أكتوبر 2022•تحديث: 03 أكتوبر 2022
ليبيا/ وليد عبد الله/ الأناضول
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن مذكرة التفاهم الموقعة الإثنين مع تركيا تهدف لتطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.
جاء ذلك في بيان نشره متحدث الحكومة محمد حمودة على فيسبوك بعد ساعات من توقيع المذكرة في العاصمة طرابلس خلال زيارة يجريها وفد تركي.
وقال حمودة إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل والتجارة بالنفط والغاز وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا.
وأضاف أنها تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب العملي والفني والتقني والقانوني والتجاري بمجال الهيدروكربونات (النفط والغاز) وتبادل الخبرات والتدريب وضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين.
وأواضح أن الطرفين سيتعاونان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص.
وأفاد حمودة بأن المذكرة تنص كذلك على تأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ونظيرتها التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية.
وأوضح تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش بطرابلس، أن المذكرة تهدف إلى "إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية".
وشدد على أنه "لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا)".
وتابع: "تركيا تنظر إلى ليبيا كوحدة متكاملة بشرقها وغربها وجنوبها، وسنقف في وجه الحملات التي تهدف إلى زعزعة الوحدة في ليبيا وإثارة الصراعات بين الإخوة، وانطلاقا من هذا المفهوم نواصل الحوار مع كافة الأطراف في هذا البلد".
وشدد تشاووش أوغلو على استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم للشعب الليبي من أجل إرساء سلام دائم في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن تركيا لا تعاني حاليا من أزمة في الحصول على الطاقة، مبينا أن "السياسات الحكيمة التي تتبعها جعلت منها مركزا لنقل وتوزيع الطاقة".
وأكد أن الاتفاقيات المبرمة بين تركيا وليبيا تستند إلى مبدأ الربح المتبادل للطرفين.
