Muetaz Wannes
23 فبراير 2025•تحديث: 23 فبراير 2025
معتز ونيس/ الأناضول
اتفق مجلسا النواب والدولة الليبيين، الأحد، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلد العربي الذي توجد به حكومتان؛ واحدة في غرب البلاد وأخرى بشرقها.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.
وأفاد البيان بأن اللقاء عُقد "بناء على دعوة كريمة من مجلسي النواب والشيوخ بجمهورية مصر الشقيقة، وفي إطار التشاور بين أعضاء مجلسي النواب والدولة".
وأوضح أن اللقاء "ضم 96 عضوا من مجلس النواب الليبي و73 عضوا من المجلس الأعلى للدولة" (نيابي استشاري)، وفق البيان الذي حصلت عليه الأناضول من نائب شارك في اللقاء.
وأضاف البيان، أن اللقاء عُقد "بهدف التشاور حول مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل ينهي حالة الانقسام بمؤسسات الدولة ويوصل لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
واتفق المجلسان على "تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد بالقاهرة، برعاية جامعة الدول العربية، في 10 مارس (آذار) 2024، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية".
وحينها اجتمع في القاهرة رؤساء المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في محاولة لمعالجة خلافات تعرقل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
واتفق رؤساء المجالس الليبية الثلاثة على "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية".
كما أكد المجتمعون، في القاهرة، الأحد، "دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ورفض العدوان الظالم عليه، ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن".
واتفقوا أيضا على "عقد اللقاء القادم للمجلسين (النواب والدولة) بإحدى المدن الليبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه".
وإلى جانب لقاء المجلسين بهدف حل الأزمة الليبية، أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا في 4 فبراير/ شباط الجاري تشكيل لجنة استشارية ليبية لتقديم توصيات لمعالجة القضايا الخلافية في قوانين الانتخاب التي حالت دون إجراء الانتخابات.
وتأتي تلك التحركات كافة ضمن جهود لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع بين حكومتين؛ إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
أما الحكومة الأخرى فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ولم تعلق الحكومتان على الفور على اتفاق مجلسي النواب والدولة على توحيد السلطة التنفيذية.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها منذ سنوات إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
