05 ديسمبر 2022•تحديث: 05 ديسمبر 2022
وليد عبد الله / الأناضول
قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي ماما سليمان بلال، إن المجلس صوّت الإثنين، على مقترح للمضي بالتوازي في مسارات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية، لحل الخلافات في البلاد.
وأوضح بلال في تصريح للأناضول، أن "اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى والمختصة بالمسار الدستوري ستجتمع خلال الأيام المقبلة في القاهرة للوصول لتوافقات حول القاعدة الدستورية والفصل في نقاط الخلاف".
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) على السلطة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، غير أنها تعثرت بعد ثلاث جولات.
وحول مسار السلطة التنفيذية، أشار بلال إلى أن "المجلس الأعلى سيشكل لجنة أخرى تسند لها مهمة توحيد السلطة التنفيذية لاستكمال التوافقات التي تمت بين رئيس المجلس الاعلى خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
والأحد، كان مقررا أن يجتمع صالح مع المشري برعاية أممية في مدينة الزنتان (غرب)، غير أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن تعذر انعقاده لـ"أسباب لوجستية".
وآخر لقاء جمع صالح والمشري كان بالرباط المغربية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على "إجراء تغيير بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية قبل نهاية العام الجاري".
لكن صالح قبل أيام، أكد في تصريحات جديدة من القاهرة، أن "هناك اتفاق كبير بين رئاسة مجلسي النواب والدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية الليبية".
وقال: "سيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى تكوين سلطة تنفيذية واحدة في ليبيا".
