25 أكتوبر 2021•تحديث: 25 أكتوبر 2021
ليبيا/ وليد عبد الله/ الأناضول
اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري) خالد المشري ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الإثنين، على "استمرار التشاور للوصول إلى توافق" حول قانوني الانتخابات بين مجلسي الدولة والنواب.
وثمة خلافات بين المجلسين حول القانونين، ما يهدد بعرقلة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.
والتقى المشري وكوبيش في العاصمة طرابلس، وبحثا الوضع السياسي في البلاد وآخر التطورات حول العملية الانتخابية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وأضاف البيان أن المشري أكد حرص المجلس الأعلى على إجراء الانتخابات في موعدها على أسس دستورية متفق عليها، وفقا للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي لعام 2015.
كما ناقش المشري وكوبيش نتائج المؤتمر الوزاري حول استقرار ليبيا (عقد الخميس الماضي)، وأكدا على ضرورة دعمها بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد، بحسب البيان.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وأشاد كوبيش، وفق البيان، بخطوات المجلس الأعلى للدولة الجادة ومطابقتها للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعا المجلس الأعلى للدولة مفوضية الانتخابات إلى عدم العمل بالقانونين اللذين أصدرهما مجلس النواب بشأن الانتخابات، وذلك لحين توافق المجلس الأعلى ومجلس النواب.
ويدعو المجلس الأعلى إلى تعديل بنود في قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويتهم مجلس النواب بعدم التشاور معه بشأن صدورهما، بما يخالف الاتفاق السياسي.
وتهدد الخلافات الراهنة انفراجا سياسيا شهدته الساحة الليبية قبل شهور، ففي 16 مارس/ آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
كما لا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحياته.
