Muetaz Wannes
04 يونيو 2023•تحديث: 04 يونيو 2023
معتز ونيس / الأناضول
أعلنت كيانات سياسية ليبية، الأحد، رفضها مخرجات لجنة "6+6" التي أنهت صياغة قوانين تنظيم الانتخابات المرتقبة في البلاد.
جاء ذلك في بيانات منفصلة لأعضاء بمجلسي "النواب" و"الدولة" وحزب "العدالة والبناء"، حسبما أفاد مراسل الأناضول.
والسبت، صوتت لجنة "6+6 " المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، في اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية، بالإجماع لمصلحة القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد.
وقال 54 عضوا بمجلس الدولة، في بيان: "تابعنا بقلق وتوجس واستهجان لقاءات ما يسمى بلجنة (6+6) وما رشح من نتائج بثت عبر الإعلام كمخرج لهذه الاجتماعات باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ وبالضرورة منعدمة النتائج".
واتهم الأعضاء رئاستي مجلسي النواب والدولة "بالعبث والقفز على الإعلان الدستوري من خلال تشكيل اللجنة، وأسند لها مهام واختصاصات دستورية هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين".
وأعلن الأعضاء "رفضهم لأي مخرجات تصدر عن اللجنة"، وفق البيان.
وفي نفس السياق، اتهم 61 عضوا بمجلس النواب، في بيان صدر في وقت متأخر ليلة (السبت/الأحد)، "لجنة (6+6) بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس".
وحمل الأعضاء "رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان".
وبينما أشاد النواب بعمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في الوقت نفسه "تصريحات أعضائها المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل".
وطالب النواب اللجنة بـ"عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم".
من جانبه، أصدر حزب العدالة والبناء (أكبر حزب إسلامي ليبي) بيانا، الأحد، أعلن فيه "رفض مخرجات لجنة 6+6، نتيجة فقدانها للتوافق الوطني المنبثق عن التعديل الدستوري الثالث عشر المطعون فيه دستوريا أمام القضاء".
وقال الحزب: "لم تعالج اللجنة معايير الترشح للانتخابات الرئاسية (التي تعد) أساس الخلاف بين الأطراف الليبية، ورحلت المشكلة إلى الجولة الثانية من الانتخابات، مما يزيد من تعقيد المشهد الذي قد يصل إلى صراع مسلح".
وأضاف: "خرجت اللجنة عن مهامها، فربطت تنفيذ مخرجاتها بضرورة وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، ترجمة لرغبة رئيسي المجلسين المتكررة في تشكيل سلطة تنفيذية، وهو محاولة لخلط الأوراق وعقبة في طريق قيام الانتخابات".
وأكد الحزب على موفقه السابق بـ"ضرورة عقد انتخابات برلمانية أولا لتوحيد السلطة التشريعية وتجديد الشرعية وإعادة الثقة في العملية الديمقراطية"، مشددا على "تأجيل عقد انتخابات رئاسية باعتبار أنها محل خلاف وطني إلى حين توفير أجواء عقدها بنجاح".
وحتى الساعة 19:05 (ت.غ) لم يصدر عن لجنة "6+6" تعليق حول الأمر.
ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).
وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، أقر مجلس النواب ذلك التعديل فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.
ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
