21 يوليو 2022•تحديث: 22 يوليو 2022
معتز ونيس / الأناضول
قرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، تسمية شخصيات للمناصب السيادية بالدولة وفق "اتفاق بوزنيقة المغربية السابق الذي لم يلتزم به المجلس الأعلى للدولة".
جاء ذلك في خطاب وجهه صالح للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال صالح إن "مجلس النواب قرر توحيد المؤسسات السيادية وتسمية من يتولى إدارتها، في إطار تفعيل ما تم التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة".
وأضاف أن "مجلـس النواب التزم في وقت سابق بإحالة ملفـات المرشحين لهذه المناصب، أما مجلس الدولة لم يلتزم بإعداد ثلاث ملفات للاختيار من بينهم".
وأردف أن "عدم البت في تسمية من يتولى هذه المناصب خاصة الرقابية والمحاسبية والمالية ترتب عليه استمرار حالة الانقسام المؤسساتي وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة".
كما أن التأخر في تسمية شاغلي تلك المناصب "تسبب في تزايد ضغوط الرأي العام لتنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوحيد هذه المؤسسات وتسمية من يشغلها".
وقال صالح إنه "يكرر دعوة المجلس الأعلى للدولة، بالرد وإحالة ملفات المترشحين للمناصب السيادية خلال أسبوعين من تاريخ اليوم".
ولم يصدر على الفور تعليق فوري من المجلس الأعلى للدولة الليبي بشأن ما ورد بالخطاب.
وفي يناير 2021، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13)، في مدينة بوزنيقة، لبحث اختيار المناصب السيادية.
ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من "الأعلى للدولة"، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
ومن بين المناصب السيادية التي أجري أطراف النزاع مباحثات لشغلها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام الليبي، ورئيس البنك المركزي، ورئيس مؤسسة النفط، ورئيس المخابرات العامة.
