07 مارس 2022•تحديث: 07 مارس 2022
ليبيا/ وليد عبد الله/ الأناضول
أعرب رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق)، عقيلة صالح، الإثنين، عن رفضه أي تدخل في قرارات المجلس، وشدد على أنها "قانونية" و"غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت".
حديث صالح جاء خلال لقائه، بمدينة القبة (شرق)، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، بحسب بيان للمتحدث باسم المجلس، عبد الله بلحيق.
وقال "بلحيق" إن صالح أكد على "عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وأنها غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت".
وشدد صالح على "قانونية الإجراءات المتخذة من مجلس النواب فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر".
وينص التعديل 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، الذي نال ثقة البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، على تشكيل لجنة من 24 خبيرا يتم اختيارهم مناصفة بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" (نيابي استشاري)، لمراجعة المواد محل الخلاف في مسودة مشروع الدستور المنجز وإجراء التعديلات خلال 45 يوما.
كما شدد صالح على قانونية "تشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021".
ويتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، باستمرار حكومته، مستندا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
واستعرض صالح، خلال اللقاء مع وليامز، و"عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا".
وسبق أن اتهم الدبيبة رئيس مجلس النواب بالتزوير، وأن حكومة باشاغا لم تنل النصاب القانوني المطلوب.
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أنه يعتزم، في جلسته المقبلة، انتخاب أعضاء لجنة التشاور مع مجلس النواب حول وضع قاعدة دستورية منظِمة للانتخابات القادمة.
وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مرة أخرى إلى انقسام في مؤسسات السلطة أو حرب أهلية، وذلك في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلا من الدبيبة وباشاغا.
ولاحتواء الموقف، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة "تجتمع بشكل عاجل لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
ورحب كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الدبيبة بهذا المقترح الأممي.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
