21 سبتمبر 2017•تحديث: 21 سبتمبر 2017
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
وصف مسؤول في مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) خارطة الطريق المقترحة من قبل الأمم المتحدة بأنها "جيدة"، ودعا الليبيين إلى التفاعل معها بإيجابية.
والأربعاء، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، غسان سلامه، خلال اجتماع رفيع المستوي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تفاصيل الإستراتيجية الأممية الجديدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وتعليقا علي ذلك، قال رئيس اللجنة الممثلة لمجلس النواب في جولات الحوار السياسي لتعديل الاتفاق السياسي الليبي، عبد السلام نصية، إن "خارطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة جيدة، وتحتوي على الخطوط العريضة لمعالجة الأزمة الليبية".
كما أن تلك الخارطة المقترحة، حسب ما دونه "نصية" عبر حسابه علي "فيسبوك"، "ترتكز على إعادة بناء هياكل الدولة بعيدًا عن الأشخاص؛ ما يكسب بناءها أهميتها للوطن وللدولة، وليس لجهة أو لقبيلة أو لمدينة أو لتوجه سياسي وفكري".
لكن "نصية" رأى أن خارطة الطريق، تلك، "تحتاج إلى إرادة الليبيين قبل كل شيء لاستعادة دولتهم".
واعتبر أن من "يبحث عن الدولة يتفاعل بإيجابية مع هذه الخارطة ويعمل على تطبيقها وإصلاحها أما من يبحث عن أسماء ومناصب بالتأكيد لن تلبي له رغبته هذه وسيستمر في منع قيام الدولة".
وحسب كلمة غسان سلامة، الأربعاء، تشمل الخارطة المقترحة عدة مراحل؛ الأولى هي صياغة التعديلات المطلوبة في الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، واعتمادها.
أما المرحلة الثانية فهي عقد مؤتمر وطني تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة بهدف "فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم، وأولئك الذين همشوا أنفسهم، وتلك الأطراف التي تحجم عن الإنضمام إلى العملية السياسية، وستمثل هذه اللحظة تجسيداً للمصالحة الوطنية بينهم".
ولكي يكون هذا المؤتمر شاملاً، من الضروري أن يجمع بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكثيرون غيرهم ممن لا يحظون بتمثيل كافٍ أو غير ممثلين على الإطلاق في هاتين الهيئتين، وسيجري في هذا المؤتمر تحديد واختيار أعضاء مؤسسات البلاد التنفيذية التي تمت إعادة تشكيلها وذلك على أساس توافقي.
وبعد المؤتمر، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور العمل بصورة متوازية.
وسيكون من المتوقع من مجلس النواب إيلاء الأولوية لإصدار تشريع لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية.
وستكون الفرصة متاحة أمام هيئة صياغة مشروع الدستور لمراجعة وتنقيح عملها، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي قُدمت أثناء المؤتمر.
وفي غضون سنة من الآن، يتم الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، وهذه المراحل تشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، مؤشرين بذلك وبكل وضوح نهاية المرحلة الانتقالية.
وبعد ترحيبه بالخارطة المقترحة، طرح عبد السلام نصية 7 ملاحظات حولها، لافتا إلى أنه "يأمل توضيحها خلال الأيام المقبلة".
وضمن تلك الملاحظات، حسب منشور "نصية" اليوم، "ضرورة تحديد وعاء زمني ولو استرشادي لمراحل الخطة، وكذلك بعض الإجراءات المهمة الواردة بها خاصة أن بعض هذه الإجراءات تعتمد على بعضها في تسلسل التنفيذ".
وأضاف: "المؤتمر الوطني المزمع عقده في المرحلة الثانية -فيما عدا مجلس النواب ومجلس الدولة- ورد تحديد المشاركين فيه بتسميات وعبارات عامة يصعب تحديد أفرادها مثل: من هم تمثيلهم ضعيف، والذين همشوا أنفسهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام للعملية السياسية".
كما أكد على "ضرورة وضع آلية واضحة لنجاح اختيار أعضاء المؤتمر ومدى تمثيلهم للواقع الليبي طالما أوكلت لهم مهمتان كبيرتان"، إضافة إلى أن الخارطة "لم توضح من الذي سيقوم بالحوار مع الجماعات المسلحة، وكيفية تفسير عبارة دمجهم في العملية السياسية".
وتساءل "نصية": "من الذي سيطرح مبادرة توحيد الجيش؟".
وتابع: "استمرار جهود المصالحة (حسب ما رود في الخارطة) كلمة فضفاضة، وأعتقد أن المصالحة تحتاج إلى اهتمام أكبر وآليات واضحة بداية من تعريف مفهوم المصالحة إلى تحقيقها على الواقع".
كما عاب "نصية" على الخارطة أنها "لم تشر إلى معالجة قضية المهجرين بالخارج والمعتقلين والسجناء وكيفية معالجتهما أو وضع الآليات لذلك في المرحلة الانتقالية".
و يترأس "نصية" لجنة مشكلة من 25 من نواب المجلس المنعقد في طبرق، لتمثيل المجلس في جولات الحوار السياسي المزمع عقدها خلال الفترة القادمة، والتي ستركز علي تعديل بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع قبل عامين في مدينة الصخيرات المغربية، والتي تطالب أطراف ليبية بتعديلها.
ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية، في 2011 بالزعيم الراحل، معمر القذافي تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة.
فيما تتصارع فعليًا على الحكم حاليًا حكومتان إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب) وهي الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج و التي انبثقت عن جولات الحوار قبل عامين والأخرى في مدينة البيضاء (شرق) وهي " الحكومة المؤقتة " التي يترأسها عبدالله الثني وهي منبثقة عن مجلس النواب الذي لم يمنح الثقة بعد للأولي.
