28 مارس 2022•تحديث: 28 مارس 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
دعت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، الإثنين، إلى الحفاظ على استقلالية وسلامة المؤسسات السيادية في ليبيا.
جاء ذلك في تغريدات منفصلة عبر "تويتر" لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز والسفارتين الأمريكية والبريطانية لدى طرابلس.
وتتصاعدت محاولات أطراف متنازعة على الحكم في ليبيا من أجل استخدام هذه المؤسسات السياسية لصالحها.
وقالت وليامز إنه "يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية".
وأكدت أن "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر".
ودعت إلى أن "تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا".
كما قالت السفارة الأمريكية إن "الولايات المتحدة تدعم بشدّة استقلال ونزاهة هذه المؤسسات السيادية غير المسيّسة التي تعمل لصالح جميع الليبيين".
واتفقت بريطانيا "تماما مع المستشارة الخاصة للأمين العام على الحاجة إلى الحفاظ على استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي وحمايتهم"، وفق السفارة البريطانية.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي على خلفية تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، مطلع مارس/ آذار الجاري.
بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وفي حوار خاص مع الأناضول الأحد، قال السفير الأمريكي لدي ليبيا ريتشارد نورلاند إن "الوضع السياسي في ليبيا يعاني من الاستقطاب ويزيد من المخاطر بخصوص سعي الأطراف السياسية المتنافسة فيما بينها للسيطرة على عائدات النفط".
وكشف عن "أنهم عملوا مع شركائهم في مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين على تشكيل آلية لإدارة موارد البترول في ليبيا إلى أن يتم التوصل لاتفاق سياسي أشمل".
وتنص الآلية، وفق نورلاند، على "توجيه عائدات البترول فقط إلى الرواتب والدعم وإنتاج البترول وتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والأدوية، في إطار من الشفافية".
وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن"، في ظل تعذر الاستفتاء الشعبي حاليا على مسودة لمشروع دستور.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
