18 أكتوبر 2022•تحديث: 19 أكتوبر 2022
ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول
طالبت الحكومة الليبية المُعينة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، الثلاثاء، مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها المالية إليها بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
جاء ذلك في خطاب وجهه أسامة حماد وزير المالية بحكومة باشاغا إلى نائب مدير مصلحة الضرائب عمر الزروق، بعد أيام من إخلاء الدبيبة مسؤولية حكومته من أي التزامات مالية ترتبها حكومة باشاغا.
وطالب حماد، في الخطاب الذي اطلعت عليه الأناضول، مصلحة الضرائب بـ"تحويل جميع الإيرادات المجباة إلى حساب الوزارة في مصرف ليبيا المركزي بنغازي (شرق)".
كما طالبها بـ"الإيعاز للإدارات الضريبية بعدم تعميم أي قرارات صادرة عن الحكومة المنتهية الولاية (يقصد حكومة الدبيبة)".
وإيرادات الضرائب هي ثاني مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة بعد إيرادات النفط التي تعتمد عليها البلاد بشكل شبه كلي.
ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان، الأول في العاصمة طرابلس (غرب) تحت إدارة الصديق الكبير ويتبع لحكومة الدبيبة، والثاني في بنغازي بإدارة علي الحبري ويتبع لحكومة باشاغا، فيما ترعى الأمم المتحدة حوارا اقتصاديا لتوحيدهما منذ عامين.
والجمعة، عّمم الدبيبة منشورا على الوزراء والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات العامة بأنه "لا يُعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة الموازية (برئاسة باشاغا)".
وشدد على أن إجراءات هذه الحكومة "من شأنها المساس بالمال العام ومقدرات الدولة أو إحداث تغيير في المراكز القانونية بالمؤسسات".
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تشهد ليبيا صراعا بين حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب بطبرق (شرق) وحكومة الدبيبة، المعترف من الأمم المتحدة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقها لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبون أن تقود إلى نقل السلطة وإنعاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
