20 ديسمبر 2020•تحديث: 21 ديسمبر 2020
وليد عبد الله/ الاناضول
توقع عضو في ملتقى الحوار الليبي، الأحد، أن تعلن البعثة الأممية في وقت لاحق اليوم، أسماء أعضاء اللجنة القانونية المكلفة بإنشاء قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في ليبيا.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنه "من المتوقع أن تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم عن أسماء اللجنة القانونية".
وأضاف أن "البعثة أتاحت لجميع أعضاء ملتقى الحوار التقدم للجنة القانونية".
وأشار إلى أنه ينتظر اللجنة مهام عمل كبيرة لإنجازها، وستعقد أول اجتماع لها الإثنين، وفق ما أعلنته سابقا، البعثة الأممية.
والخميس، أعلنت البعثة الأممية تشكيل لجنة قانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، تمهيدا للانتخابات المقررة في ديسمبر / كانون الأول 2021.
وقالت البعثة، إن أول اجتماع للجنة القانونية سيعقد في 21 ديسمبر الجاري، دون مزيد من التفاصيل.
وفي تصريحات سابقة للأناضول، كشف عضو ملتقى الحوار محمد الرعيض، أن "اللجنة القانونية تضم 17 عضوا، وتعمل على إنشاء قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات".
وذكر الرعيض، أن "اللجنة القانونية ستتعاون مع لجنتين مشكلتين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع قانون للانتخابات المقبلة".
ويضم ملتقى الحوار 75 عضوا، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.
ومنذ أكثر من شهر، يعقد ملتقى الحوار اجتماعات على فترات متقاربة بهدف للتوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر في ليبيا، واختيار السلطة التنفيذية.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
