17 سبتمبر 2020•تحديث: 17 سبتمبر 2020
الأناضول
طالبت الحكومة الليبية، الخميس، الأمم المتحدة بمساعدة شعبها في الاستفتاء على الدستور، "طبقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا".
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بشأن المسار الدستوري في ليبيا.
وقال المشري في رسالته، إنه "رغم إنجاز مشروع الدستور منذ ما يجاوز السنتين، إلا أنه ما زال معطلا في مرحلته الأخيرة المتبقية، وهي عملية الاستفتاء، رغم صدور القانون المنظم لها".
وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت لجنة صياغة الدستور الليبي، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين.
وأوضح المشري، أن طلبه يأتي "استنادا إلى شرعية أعمال الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور باعتبارها هيئة منتخبة انتخابا عاما مباشرا (..) وقد تم إقرار مشروع الدستور بأكثر من ثلثي أعضائها، ممثلة فيها كل الدوائر الانتخابية والمناطق الجغرافية".
وشدد على أنه "ليقيننا التام بأهمية مشروع الدستور، نؤكد أنه لا وصاية على الشعب الليبي تمنع قول كلمته الفاصلة، بنعم أو لا، من خلال الاستفتاء".
وفي 27 أغسطس/ آب الماضي، قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد "يحتاج فقط لتمويل الحكومة".
وما زالت جهات في ليبيا تطالب بإعادة إحياء دستور 1951، الذي أسس، آنذاك، للمملكة الليبية بنظام اتحادي فيدرالي، يضم حكومة مركزية وحكومات إقليمية للولايات.
لكن تم تعطيل العمل بهذا الدستور عام 1969، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على الملك إدريس السنوسي.
ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر من آن إلى آخر.
فيما تتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي انتصارات مكنته من طرد حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ومدن أخرى غربي البلاد.
