18 يونيو 2020•تحديث: 19 يونيو 2020
جنيف/ الأناضول
طالبت ليبيا، الخميس، المجتمع الدولي بدعمها في إنشاء آلية تحقيق مستقلة لتقديم مرتكبي الجرائم الإنسانية في البلاد إلى العدالة.
جاء ذلك خلال كلمة مندوب الحكومة الليبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تميم بعيو، خلال الدورة الـ44 للمجلس بمدينة جنيف.
وقال بعيو، إن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل الجرائم الإنسانية التي تسبب فيها المعتدون على العاصمة طرابلس من تفخيخ لمنازل المواطنين".
وأضاف أنه "لن يقبل المجتمع الدولي كذلك بالجرائم البشعة التي اكتشفتها قوات حكومة الوفاق من مقابر جماعية في مدينة ترهونة (جنوب شرق طرابلس)، بعد تحريرها من المعتدين"، في إشارة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
وتابع بعيو: "دولة ليبيا تطالب دعمها في إنشاء آلية تحقيق مستقلة لتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب".
وأردف أن ليبيا "تطالب كذلك بدعم جهودها في تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار والازدهار في ربوع الوطن".
وأكد بعيو، على تعويل ليبيا على جهود جميع الدول للوفاء بالتزاماتها تجاهها وسلطتها الشرعية للسعي بحزم لتوحيد الموقف الدولي تجاه الأزمة في البلاد.
ودعا إلى وقف "الأعمال العدائية والتدخلات الأحادية الخارجية" في بلاده، لما يترتب عليها من عدم استقرار أمني واجتماعي واقتصادي في البلاد.
وشدد بعيو، على أن "ليبيا رغم كل الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها، إلا أنها عازمة على بسط سيادة الدولة، وفرض الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين فيها على حد سواء مما يعزز حقوق الإنسان والعدالة والإنسانية".
والأربعاء، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها مليشيا حفتر بترهونة.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.
