05 فبراير 2021•تحديث: 05 فبراير 2021
ليبيا/ الأناضول
تأهلت قائمتان لمرشحي السلطة التنفيذية في ليبيا، الجمعة، لخوض جولة تصويت ثانية لحسم ممثلي الإدارة الجديدة في البلاد.
ووفق بث متلفز للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، حصلت قائمتا وزير الداخلية فتحي باشاغا ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبة على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على المرشحين للسلطة التنفيذية.
وأوضحت أن "القائمة الرابعة حصلت على 25 صوتا (من إجمالي 74 صوتا)، يليها القائمة الثالثة بـ20 صوتا، فيما حصلت القائمة الثانية على 15 صوتا والقائمة الأولى على 13 صوتا".
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن "الجولة الثانية من التصويت ستكون بعد ساعتين (1.00 تغ) بين القائمتين الثالثة والرابعة".
وتضم القائمة الرابعة (حاصلة على 25 صوتا)، عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي، وعضوا المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.
فيما تتشكل القائمة الثالثة (حاصلة على 20 صوتا) من محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبه.
وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60 بالمئة من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أي من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة، وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية.
ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 بالمئة + 1 من الأصوات الصحيحة.
وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، للتصويت على القوائم الأربعة والمرشحة للسلطة التنفيذية.
والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية، اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.
والإثنين، قالت وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021"، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".
ومنذ 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.
