07 ديسمبر 2020•تحديث: 07 ديسمبر 2020
طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول
قرر مجلس النواب الليبي، تأجيل جلسته الرسمية، التي كان يزمع عقدها اليوم الإثنين، بمدينة غدامس (جنوب غرب)، مع استمرار الجلسات التشاورية.
وقال مصدر بالمجلس للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "تأجيل الجلسة يعود إلى عدم الوصول إلى توافق بين الأعضاء الحاضرين خلال مشاوراتهم التمهيدية للجلسة التي كانت ستعقد اليوم".
وأعرب ذات المصدر، عن توقعه بعقد الجلسة "خلال اليومين القادمين".
وأردف: "الخلاف برز من عدد بسيط من النواب حول الشخصية التي ستتقلد منصب رئيس المجلس ونائبيه، ومن يدير الجلسة الرسمية، من حيث المناطق، الشرقية والغربية والجنوبية".
وأكد أن "عدد النواب الذين برز منهم خلاف لا يضر بنصاب الجلسات، وأغلب النواب متوافقون على عقد الجلسة واختيار رئيس جديد للمجلس".
وبلغ عدد النواب الحاضرين للجلسات التشاورية في غدامس، 120 نائبا بحسب سجلات الحضور والانصراف الخاصة بالمجلس.
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.
ويشترط حضور 50 بالمئة من النواب، إضافة لنائب، من إجمالي أعضاء المجلس، ليكتمل النصاب القانوني لاتخاذ قرارات المجلس.
من جهتها، أكدت أسمهان بلعون، عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، للأناضول، "استمرار الجلسات التشاورية واللقاءات الجانبية بين النواب".
وأضافت بلعون، أنه "جرى التوافق على عمل وثيقة تفاهمات يتم التوقيع عليها (اعتمادها) قبل الجلسة الرسمية"، دون توضيح ما إذا جرى اعتمادها من قبل المجلس أم لا.
وأوضحت أن وثيقة التفاهمات تتضمن "إدارة الجلسات وقانونيتها، والمقر المؤقت لها، وموعدها، ومكتب الرئاسة".
وأكدت بدورها أن "عقد الجلسة الرسمية سيكون خلال اليومين القادمين".
واحتضنت طنجة المغربية بين 23 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، بحضور أكثر من 120 نائبا من طبرق وطرابلس.
واتفق النواب في ختام الاجتماع التشاوري آنذاك، على عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة غدامس الليبية، وفق بيانه الختامي.
يُذكر أن نوابا يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بينما يساند نواب آخرون يجتمعون في مدينة طبرق، مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
