27 أبريل 2022•تحديث: 27 أبريل 2022
معتز ونيس / الأناضول
طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الأربعاء، مؤسسة النفط بمقترحات حول آلية حفظ الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية لمنع استخدامها واستغلالها سياسياً.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله نشرتها صفحة حكومته على فيسبوك.
وتهدف الرسالة بحسب حكومة باشاغا، إلى "إطلاع رئيس مؤسسة النفط على الإجراءات المتبعة من الحكومة لإنهاء أزمة تعليق انتاج وتصدير النفط ".
وقال باشاغا في رسالته: "بما أن مؤسسة النفط هي الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إيراداته فإن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب .
وأكد "سعي حكومته لاستئناف إنتاج وتصدير النفط"، مؤكدا في الوقت ذاته "استعداد حكومته الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمان حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً ".
وأضاف أن ذلك "يطلب منكم (مؤسسة النفط) وبشكل عاجل إحالة المقترحات المقدمة من طرفكم بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط ".
وأردف باشاغا، أن ذلك "مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع (الدعم وموازنة الأسعار) حفاظا على مصلحة المواطن".
وشهدت ليبيا الأسبوع المنصرم موجة من الاغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي اعتراضا على إحالة مؤسسة النفط 6 مليارات دولار لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقبل ذلك كانت المؤسسة المشرفة على بيع النفط تمنع تزويد حكومة الوحدة بتلك الإيرادات تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخطة دولية بقيادة أمريكا تقضي بتجميد عائدات النفط لكي لا يستخدمها أي من الأطراف المتنازعة لصالحه.
وفي بيانات مصوره أعلنت فيها تلك المكونات الاجتماعية والقبلية إغلاق حقول النفط وطالبت بـ" خروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا ".
ومطلع فبراير/ شباط الماضي كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة بدلا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.
