23 يوليو 2019•تحديث: 23 يوليو 2019
طرابلس/ الأناضول
صدت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، الإثنين، هجومًا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس، فيما نفت السفارة التركية صحة أنباء عن إخلاء مقرها.
وقال المتحدث باسم قوات "الوفاق"، مصطفى المجعي، للأناضول، إن تلك القوات "صدت اليوم هجومًا عنيفًا لقوات حفتر على عدة محاور جنوبي طرابلس".
وأضاف أن قوات "الوفاق" أسرت 11 مقاتلًا تابعين لحفتر في محور السبيعة، وغنمت آليات.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من قوات شرقي ليبيا بقيادة حفتر.
ونتيجة لسقوط قذائف، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، الإثنين، توقف حركة الملاحة الجوية في المطار.
ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة، وعند توقفه تتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة (غرب).
ونفت السفارة التركية في ليبيا، الإثنين، إخلاء مبناها، بحسب منشور عبر صفحتها على "فيسبوك".
وقالت السفارة: "لوحظ في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات مزيفة مقصودة حول إخلاء سفارتنا".
وتابعت: "إذ إننا نؤكد بأن سفارتنا مستمرة في نشاطها بطرابلس.. نحي الشعب الليبي الشقيق جميعا ونؤكد وقوفنا إلى جانبكم".
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في 5 يوليو/ تموز الجاري.
وأعلنت قوات حفتر، في بيان الإثنين، أن طائرة تابعة لها من طراز 'إل- 39' تعرضت لخلل فني بأجهزة الملاحة، وهبطت على الطريق العام في ولاية مدنين جنوبي تونس.
وأوضحت أن المقاتلة كانت متجهة إلى قاعدة "الوطية" الجوية العسكري (تابعة لحفتر) على الحدود مع تونس.
ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة "القوّة القاهرة" (طوارىء)، صباح الإثنين، عن عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية (غرب)، بعد النجاح في إعادة فتح صمام كان تم إقفاله بخط شحن النفط من حقل الشرارة (جنوب) إلى الميناء.
وكانت المؤسسة التابعة لحكومة "الوفاق" أعلنت، ليلة السبت/ الأحد، حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام من ميناء الزاوية؛ بسبب توقّف الإنتاج بحقل الشرارة.
وأوضحت أن "أنشطة إجرامية" أدت إلى ذلك الإغلاق؛ ما تسبب بخسارة نحو 290 ألف برميل من الإنتاج اليومي، بقيمة 19 مليون دولار.
وعلى خلفية احتجاج ليبيين الأحد، دافع محمد عبد الواحد لملوم، وزير العدل بحكومة الوفاق، الإثنين، عن قراره بالإفراج الصحي عن البغدادي علي المحمودي، آخر رئيس للوزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
وغداة الإفراج عن المحمودي السبت، احتج ليبيون في مدينة زوارة (غرب)، الأحد، بإغلاق الطريق المؤدي إلى معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس بمنطقة بوكماش.
وقال لملوم، في بيان، إن الإفراج عن المحمودي هو إجراء "قانوني" و"مؤقت"، في حال تحسن حالته الصحية.
وأضاف: "على من يعيب على قرارنا الالتجاء إلى القضاء، بطلب إلغائه، بدلا من القيام بممارسات أقل ما يقال عنها أنها لا تمت للدولة المدنية بصلة".
وقضت محكمة بطرابلس، في 28 يوليو/ تموز 2015، بالإعدام رميًا بالرصاص بحق 9 مسؤولين سابقين في نظام القذافي، بينهم نجله سيف الإسلام، والمحمودي.
وواجه هؤلاء تهمًا عديدة، بينها قتل محتجين عزل على نظام القذافي في 2011، وإشعال حرب أهلية وقبلية، واستجلاب مرتزقة، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
