07 نوفمبر 2021•تحديث: 07 نوفمبر 2021
طرابلس/الأناضول
نفت وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الأحد، صحة ما نسب إليها بخصوص مواطنها المتهم المطلوب في تفجير "لوكربي" (وقع عام 1988)، أبو عجيلة مسعود المسجون بطرابلس، والتي على إثرها صدر قرار من المجلس الرئاسي بوقفها عن العمل.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية على صفحتها في "فيسبوك"، غداة قرار المجلس الرئاسي، السبت، إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس"، وهو القرار الذي رفضته الحكومة الليبية فجر الأحد.
وقرار المجلس الرئاسي، جاء بعد يومين من نقل هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، عن المنقوش قولها، إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم "أبو عجيلة محمد مسعود"، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.
وعن تلك التصريحات قالت الخارجية الليبية في بيانها: "فندت وزيرة الخارجية صحة ما نسب إليها بخصوص أبوعجيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي".
وأضاف البيان: "أوضحت الوزيرة أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية".
وأكمل البيان: "نوهت الوزيرة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين".
وفجر الأحد، أعلنت الحكومة الليبية، رفضها قرار المجلس الرئاسي إيقاف المنقوش عن العمل، ودعتها "لممارسة عملها".
وقالت الحكومة في بيان إن قرارها يأتي: "تأسيسا على مهام كل من السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة وعلى صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الموقع بجنيف، والتي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".
ووفق قرار أصدره الرئاسي، السبت، فقد "شكل المجلس لجنة تحقيق مع الموقوفة احتياطيا (المنقوش) تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوما".
