07 سبتمبر 2021•تحديث: 07 سبتمبر 2021
محمد ارتيمة / الأناضول
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ملف السجناء والموقوفين على ذمة قضايا مختلفة.
وخلال يومين، أفرجت السلطات عن 7 سجناء من أركان نظام الراحل معمر القذافي، أبرزهم نجله الساعدي، ومدير مكتب معلومات القذافي، أحمد رمضان.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن المنفي ووزيرة العدل بحثا "ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة".
كما ناقشا "الأوضاع في السجون، والإجراءات التي تمت مؤخرا بالإفراج عن عدد من السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية"، وفق البيان.
وأكد المنفي "ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي، في المضي قدما في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي، منذ تسلمه مهامه".
والاثنين، أعلن المنفي في بيان، انطلاق "مشروع المصالحة الوطنية" الشاملة في البلاد.
وأفاد، في بيان منفصل، بأن عمليات الإفراج عن سجناء سياسيين جاءت في إطار المصالحة الوطنية.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وشهدت ليبيا، قبل شهور، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة وطنية ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
