18 نوفمبر 2021•تحديث: 18 نوفمبر 2021
ليبيا / وليد عبد الله / الأناضول
بدأت مفوضية الانتخابات في ليبيا، الخميس، إجراءات إحالة طلبات 10 متقدمين من أجل الترشح للرئاسة إلى الجهات المختصة، تمهيدا للاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت المفوضية، في بيان، إنها "باشرت في إجراءات إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح للرئاسة، وهي تحتوي على بيانات 10 مترشحين (لم تسمهم)، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية".
وأوضحت أن هذه الخطوة "تأتي عملا بالقانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".
وتابعت أن هذا الإجراء يعكس حرصها على "تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة، بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية".
ووفق المفوضية، في بيان سابق، فإنها تقوم فقط بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها، ستعلن المفوضية القوائم النهائية.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
وحتى الأربعاء، تقدمت 11 شخصية رسميا بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم: سيف الإسلام القذافي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان (2012 ـ 2014).
وطالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة رسمية الأحد، المفوضية بوقف إجراءات ترشح كل من حفتر وسيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، "إلى حين امتثالهما للتحقيق"، بحسب إعلام محلي.
ويتصاعد رفضي رسمي وشعبي في ليبيا لترشح كل من حفتر وسيف الإسلام، والأخير محكوم بالإعدام محليا لإدانته بارتكاب "جرائم حرب"، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال محاولة قمع احتجاجات أسقطت حكم والده (1969 ـ 2011).
أما حفتر، فيتردد أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وقاد مليشيا شنت، في أبريل/ نيسان 2019، هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مستعينا بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دوليا.
ورغم تسلم سلطة انتقالية منتخبة، في 16 مارس/ آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، فإن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا تسيطر على مناطق عديدة.
ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
