03 مايو 2018•تحديث: 03 مايو 2018
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
أكد كل من "المجلس الأعلى للدولة" والبعثة الأممية في ليبيا، الخميس، أن أي انتخابات تجرى في البلاد يجب أن تنبثق عن الاتفاق السياسي لعام 2015.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بالعاصمة طرابلس، اليوم، رئيس "المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
وقال المجلس في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن الجانبين أكدا أن "أي انتخابات ستجرى في ليبيا، يجب أن تكون منبثقة من شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالمغرب عام 2015".
وأوضح البيان أن المشري وسلامة "ناقشا اليوم الوضع في ليبيا، وآخر مستجدات الحوار السياسي بالبلاد، إضافة لما جرى التطرق إليه خلال لقاء الرباط"، في إشارة إلى لقاء المشري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شمال شرق)، قبل أسبوعين.
ووفق المصدر نفسه، سلم المشري سلامة "نسخة من البيان الذي أصدره المجلس عن اجتماع المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، التي تضم الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحادين الأوروبي والإفريقي".
وفي وقت سابق اليوم، أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا رحب فيه بالبيان المشترك الصادر عن المجموعة الرباعية الدولية المعنية بليبيا، في 30 أبريل / نيسان.
كما أكد المجلس في بيانه دعم العملية السياسية في ليبيا، من خلال دعم بناء الثقة، ومساندة الانتقال السياسي الديمقراطي، وتحقيق مدنية الدولة.
وأعرب أيضا عن "ارتياحه" لما ورد في بيان المجموعة الرباعية، من تأكيد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وقانوني، ودعوتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما يضمن الانتهاء من كافة المراحل الانتقالية.
وفي 20 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، تنص على ثلاث مراحل عمل تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد.
وفي 2015، وقعت في منتجع الصخيرات المغربية وثيقة اتفاق سياسي بين أطراف النزاع السياسي الليبي، لإنهاء حالة الانقسام بالبلاد، وتشكيل حكومة وفاق وطني.
غير أن الوثيقة لم تحظ حتى اليوم بثقة مجلس نواب طبرق، لكنها تلقى دعما واعترافا دوليين واسعين.
ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان، الأول حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس (غرب) المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة، والثاني القوات التي يقودها خليفة حفتر، والمدعومة من مجلس النواب في شرقي البلاد.
