وليد عبد الله / الاناضول

أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، السبت، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في بيان للمجلس، نشره مكتبه الإعلامي، على حسابه بموقع فيسبوك.

وحسب البيان، صوت الأعضاء بالإجماع على تعليق الذهاب لجنيف، "إلى حين تحقق عدة عوامل".

وأشار البيان إلى أن أهم تلك العوامل "تحقيق تقدم في المسار العسكري "5+5"، والاعتداد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية".

وأضاف البيان إلى تلك العوامل "الالتزام بالاتفاق السياسي، كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق".

وأشار المجلس إلى ترقبه رد البعثة الأممية على بعض التساؤلات أهمها، "توضيح آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار (..) ووضوح الرؤية حول أجندته، وماهية المواضيع المطروحة، وضمان تمثيل المرأة".

وفي وقت سابق السبت، قال عضو المجلس أبو القاسم دبرز، لـ"قناة فبراير" (خاصة)، إن المجلس صوّت بالأغلبية على عدم الذهاب لجنيف إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري.

وفي السياق ذاته وصف عضو المجلس محمد معزب، شروط اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لوقف إطلاق النار، ومطالبته بانسحاب القوات التركية بـ "التعجيزية".

واعتبر معزب في تصريح لقناة "ليبيا بانوراما" (خاصة) تلك الشروط، بأنها "مجرد مناورات".

وشدد على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، تتعلق بالدفاع عن العاصمة طرابلس.

فيما قال رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، إن "أموال الإمارات تدفع بسخاء للمجرم حفتر، لقصف أهداف مدنية في العاصمة".

ونقل المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، تصريحات المشري، التي قال فيها: "نحن لا نستطيع الذهاب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية، وطلبنا من البعثة (الأممية) توضيحا بخصوص من سيشارك في حوار جنيف والآليات المزمع مناقشتها".

وأردف: "إلا أن البعثة لم ترد على طلبنا حتى الآن".

وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.