Muetaz Wannes
26 أغسطس 2024•تحديث: 27 أغسطس 2024
معتز ونيس/ الأناضول
استنكر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، قرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، إقفال حقول وموانئ النفط في البلاد، داعيا لمحاسبة من يقوم بـ"هذه الأفعال المشينة".
يأتي ذلك فيما أعلنت شركتان حكوميتان في ليبيا بدء تخفيض إنتاج الخام تدريجيا على خلفية احتجاجات وضغوط تواجهها.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن حماد، في بيان مصور، حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط في ليبيا ووقف إنتاج وتصدير الخام؛ احتجاجا على ما اعتبره "اقتحام" لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس لتمكين إدارة جديدة للمصرف عوضا عن المحافظ الصديق الكبير.
وإعلان حالة "القوة القاهرة" إجراء قانوني يلجأ إليه طرف ما في عقد عندما يتعرض لظروف طارئة خارجة عن إرادته تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛ ما يعفيه من المسؤولية المترتبة على ذلك. وقد تشمل تلك الظروف كوارث طبيعية أو حروب أو أعمال إرهابية أو أوبئة وأمراض.
وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا وأمميا، عقب اجتماع عقده الدبيبة بمكتبه في طرابلس مع وزير النفط خليفة عبد الصادق، إن الأخير "استعرض خطة الوزارة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج وتفعيل الاتفاقيات العالمية بشأن الاستكشاف والتطوير".
فيما شدد الدبيبة، وفق البيان، على "ضرورة متابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية".
وأكد على "ضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة وإحالته لجهات الاختصاص".
وتقع غالبية حقول النفط في ليبيا بمناطق سيطرة حكومة حماد؛ ما يجعل لقرارها تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد، الذي يعتمد على تصدير النفط بشكل رئيسي.
** تخفيض إنتاج الخام
ميدانيا، قالت شركة "سرت" لإنتاج وتصنيع النفط والغاز (حكومية ومقرها الرئيسي بمرسى البريقة شرقي البلاد)، في بيان الاثنين، إنه "نتيجة استمرار الاحتجاجات والضغوط التي تطالب بإيقاف إنتاج النفط، فإن الشركة ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، وتطالب الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط".
وتشير الشركة بذلك إلى احتجاجات منددة بقرار عزل الصديق الكبير من قبل سكان المناطق النفطية.
من جانب آخر، حذرت شركة الواحة للنفط (حكومية مقرها في طرابلس) "من أن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط".
الشركة وفي بيان مقتضب، قالت إنها "ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج".
وطالبت بدورها "الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار انتاج النفط".
وكان حماد أرجع -في بيانه السابق- خطوة إقفال حقول النفط إلى أنها "تأتي انطلاقا من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ المال العام والحفاظ على أموال الليبيين واحتياطاتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط، التي ستكون واقعة تحت ثلة خارجة عن الشرعية تستهدف تبذيره"، على حد قوله.
فالبلاد التي تعتمد بنسبة 90 بالمئة على إيرادات تصدير النفط، تصب جميع تلك الإيرادات في حسابات خاصة لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بينما تسيطر قوات خليفة حفتر، على معظم حقول النفط في الشرق والجنوب، وهو ما شكل محور الخلاف بشأن تقاسم العائدات النفطية، وأدى لإعلان قفل النفط.
وتنفي حكومة الدبيبة أي اتهامات لها بإهدار عائدات النفط، وتؤكد على الشفافية في عملية توزيعه.
وحاليا توجد في ليبيا حكومتين وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد كلفها مجلس النواب قبل ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب.
ذلك الوضع، خلق أزمة سياسية يأمل الليبيين حلها عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وسط جدل حول قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.
ومنذ وقت صدور قرار الرئاسي المتعلق بالمصرف المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، تصاعدت الأزمة إلى أن وصلت لحد تحشيد كتائب مسلحة الخميس الماضي موالية للرئاسي لاقتحام المصرف في ظل وجود كتائب أخرى تحمي المكان وهي مناصرة للمحافظ الصديق الكبير.
والجمعة، تم التوصل إلى اتفاق بانسحاب جميع الكتائب المسلحة، واستلام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تأمين جميع المقرات الحكومية، ومن بينها أيضا مقر المصرف المركزي، وهو ما تم فعلا السبت.
والسبت أيضا، تداول نشطاء صورا للجنة التسليم والاستلام المكلفة من الرئاسي، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي أمام مقر المصرف المركزي.
ونقل نشطاء وكذلك وسائل إعلام ليبية، أن الحراس الداخليين للبنك رفضوا فتح أبواب المصرف، وذلك قبل أن يتم اقتحام المكان، الأحد، ودخول اللجنة التي أصدرت من داخل مقر البنك بيانا اليوم، قالت فيه ‘ن مجلس الإدارة الجديدة سيباشر مهامه، وذلك وسط اختفاء المحافظ الصديق الكبير والقبض على 5 من الموظفين.
مجلس الإدارة الجديد، باشر بالفعل أعماله وعقد أول اجتماع له اليوم، وفق بيان له قال فيه إنه "يؤكد استلام مهامه بالمصرف بشكل كامل".
وأكد أيضا التزامه "بجميع الإجراءات المطلوبة لضمان عملية انتقال سلسة.. وتجاوز كافة محاولات التشويش المفتعلة من الإدارة السابقة"، متعهدا "بمعالجة كل آثار الأزمات المفتعلة" وفق قوله.
