07 سبتمبر 2021•تحديث: 07 سبتمبر 2021
وليد عبد الله / الأناضول
أعربت الحكومة الليبية عن استغرابها لتأجيل جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلتها، الثلاثاء، "بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر"، معلنة التزامها بحضور جلسة الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة، "تستغرب حكومة الوحدة الوطنية تأجيل عقد جلسة مساءلة الحكومة من قبل مجلس النواب الليبي بحجة وصول الحكومة في وقت متأخر عن موعد عقد الجلسة وعدم تبقي وقت كافٍ لعقدها، ورغم مطالبة المجلس بعقدها بشكل عاجل في وقت سابق".
وأضاف، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى العمل المستمر نتيجة الوضع الصعب الذي تمر به والحاجة للمضي قدما في العملية السياسية".
وتابع: "تقديرا للمصلحة الوطنية العليا، تعلن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الالتزام بحضور جلسة المساءلة المؤجلة إلى الأربعاء 8 سبتمبر (أيلول) 2021، علما بأن الحكومة سلمت إجابات كافة الأسئلة مكتوبة".
وفي 2 سبتمبر الجاري، أحال مجلس النواب أسئلة الاستجواب من اللجان التابعة له إلى الحكومة، بناء على طلبها.
وشملت بنود الاستجواب: ملفات الكهرباء وجائحة كورونا، وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للبلاد لعام 2021، ولجان الجرحى والمفقودين، والخارجية والتعاون الدولي، والقطاعات الإنتاجية، والحكم المحلي، بحسب مراسل الأناضول.
وقرر مجلس النواب، أكثر من مرة، تأجيل جلسة استجواب الحكومة لأسباب متعددة.
ولسنوات، شهد البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
وشهدت ليبيا، قبل شهور، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
لكن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في اختصاصاته.
