06 أكتوبر 2023•تحديث: 06 أكتوبر 2023
وليد عبد الله / الأناضول
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، ضرورة أن تكون الحلول السياسية "توافقية" وقابلة للتطبيق، لضمان إجراء انتخابات سلسة وتحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك بعد أن تلقت البعثة، وفق بيان صادر عنها، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب (البرلمان) عقيلة صالح، مرفقا بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.
وقالت البعثة إنها "تلقت مساء أمس الخميس، مذكرة رسمية من مكتب عقيلة صالح، مرفقا بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس".
وشددت على "أن تكون الحلول السياسية توافقية وقابلة للتطبيق، بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال السلام والاستقرار في ليبيا".
وأشارت إلى التزامها "بالعمل مع كافة الأطراف الليبية"، وأنها ستجري "بالتشاور مع الجهات الرئيسية ذات الصلة قراءة للقوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين".
والأربعاء، أصدر البرلمان الليبي القانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، على أن يحالا إلى مفوضة الانتخابات لتنفيذها.
جاء ذلك بعد يومين من إعلان البرلمان موافقته على إصدار قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة "6+6" المشتركة مع المجلس الأعلى للدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.
كما أعلن المجلس الأعلى للدولة في اليوم ذاته، التمسك بمخرجات لجنة "6+6" (المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة) الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب (في مايو/ أيار 2023)، وقرر حل فريقه باللجنة "بعد إنجاز مهمته"، وفق بيان مكتبه الإعلامي.
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة، ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
