نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

أكدت الأمم المتحدة، الإثنين، على ضرورة إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين غربي وشرقي ليبيا، ضمن عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في البلد الغني بالنفط.

والطريق الساحلي "مصراتة - سرت" هو طريق مهم للتجارة، ومغلق منذ أن شنت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، عام 2019، هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وشدد المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على أهمية انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا.

ولسنوات، عانت البلاد من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

واعتبر دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، أن "إعادة فتح الطريق الساحلي هو أمرا بالغ الأهمية لتنفيذ اتفاق أكتوبر/تشرين أول (الماذي) المتعلق بوقف إطلاق النار".

وبرعاية الأمم المتحدة، وقع طرفا النزاع هذا الاتفاق، وهو ينص على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من تاريخ التوقيع، وهو ما لم يتم على أرض الواقع.

ويتمركز في مدينة سرت (وسط) ومطارها مرتزقة من شركة "فاغنر" الروسية، الداعمة لمليشيا حفتر.

وأثنى دوجاريك على "الجهود القوية المبذولة من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والعمل مع السلطة التنفيذية المؤقتة لضمان فتح الطريق الساحلي".

وتضم هذه اللجنة 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف مليشيا حفتر.

وتابع: "الأهم من ذلك كله هو ضرورة بدء انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأخرى، من دون تأخير أكثر من ذلك".

وأردف: "نواصل عزمنا على دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال النشر التدريجي لعناصر مراقبة وقف إطلاق النار، التابعين للأمم المتحدة".

ومساء الأحد، أعلن المجلس الرئاسي الليبي تكليف اللجنة العسكرية المشتركة بالتنسيق بين طرفي النزاع لضمان تنفيذ كامل لإعادة فتح الطريق الساحلي.

وتشهد ليبيا، منذ أشهر، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهمتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.