Muetaz Wannes
29 أغسطس 2024•تحديث: 30 أغسطس 2024
معتز ونيس/ الأناضول
كشفت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية) الخميس، أن خسائر إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب، إغلاق النفط والغاز في البلاد بلغت أكثر من 120 مليون دولار، خلال 3 أيام.
وأفادت مؤسسة النفط، في بيان، أن "الخسائر والأضرار جراء إعلان إغلاق النفط والغاز تجاوزت 120.3 ملايين دولار منذ إيقاف الإنتاج قبل 3 أيام".
وأشارت إلى تراجع معدلات الإنتاج الطبيعي من النفط من مليون و279 ألفا و386 برميلا الاثنين الماضي (يوم بداية الإغلاق) إلى 591 ألفا و24 برميل الأربعاء الماضي.
والاثنين، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق برئاسة أسامة حماد، حالة "القوة القاهرة" على قطاع النفط بالكامل وتوقف الإنتاج والتصدير من الحقول والموانئ النفطية ردا على "اقتحام" لجنة "تسليم واستلام" مكلفة من المجلس الرئاسي لمقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، لتمكين إدارة جديدة للبنك بدلا عن المحافظ "الصديق الكبير".
جدير بالذكر أن حماد، وفي بيان مصور، أرجع قرار إغلاق النفط إلى أنه جاء "انطلاقا من واقع المسؤولية القانونية والاجتماعية في حفظ المال العام والحفاظ على أموال الليبيين واحتياطاتهم لدى مصرف ليبيا المركزي، وما سيتم تحصيله من إيرادات النفط".
وتعتمد ليبيا على إيرادات تصدير النفط بنسبة 90 بالمئة، وتقع معظم الحقول والموانئ النفطية في مناطق إدارة حكومة حماد، المدعومة من قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.
ومنذ منتصف أغسطس/ آب الجاري، تعيش ليبيا توترات على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي قرارا بعزل محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير (رفض التسليم) وتعيين محمد الشكري، مكانه، وهو الإجراء الذي رفضه مجلسا النواب والدولة لصدوره من جهة "غير مختصة".
وإلى جانب أزمة المصرف المركزي الأخيرة، تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي وأممي، والثانية حكومة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.