ليبيا.. أطراف النزاع يبحثون في باريس توحيد الجيش

طرابلس / معتز ونيس / الأناضول

بحثت أطراف النزاع العسكري الليبي، يومي الإثنين والثلاثاء، توحيد جيش البلاد المنقسم منذ سنوات، في العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك خلال اجتماعات عقدها رئيس أركان الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد، ونظيره في قوات شرق ليبيا عبد الرازق الناظوري، بحضور ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5"، وفق بيان للخارجية الفرنسية نشرته سفارة باريس لدى ليبيا، عبر حسابها في تويتر.

وتضم اللجنة العسكرية 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف قوات خليفة حفتر في الشرق، يجرون حوارا منذ أكثر من عامين لتوحيد الجيش تحت رعاية البعثة الأممية لدى ليبيا، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهم في جنيف في أكتوبر 2020.

وبحسب الخارجية الفرنسية، تمحورت الاجتماعات حول "توحيد المؤسسات العسكرية وإرساء الاستقرار في البلاد مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا".

وأضافت أن ذلك "يندرج ضمن دعم فرنسا للحوار بين الجهات الفاعلة الأمنية في ليبيا، وللأعمال التي حققت في إطار مجموعة العمل الأمنية التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة".

كما أكدت مواصلة فرنسا "دعمها للأمم المتحدة وللحركية الأمنية التي تُحشد من جميع الجهات الفاعلة الليبية لتكوين وحدات مشتركة بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية والتصدي للإرهاب والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار".

ولفتت إلى أنه "ستجري متابعة هذه الأعمال في إطار مجموعات العمل الأمنية القادمة التي تشارك في رئاستها الأمم المتحدة والتي ستعقد قريبا في بنغازي (شرق) في 25 يوليو/ تموز 2023 ".

ومجموعة العمل الأمنية انبثقت عن مؤتمر برلين الدولي الخاص بليبيا الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020، وتضم إلى جانب بعثة الأمم المتحدة ممثلين لكل من الاتحاد الإفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر.

وبشكل دوري، تجتمع المجموعة الدولية لتقييم الأوضاع الأمنية في ليبيا، حيث انعقد أحدث تلك الاجتماعات في العاصمة طرابلس في مايو/أيار الماضي بحضور لجنة "5+5" الليبية.

وبالموازاة مع الحوار العسكري، تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها جهود تسوية سياسية في ليبيا لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام 2023.

وانتقلت الأزمة السياسية في البلاد إلى مرحلة جديدة بعد تصارع على السلطة بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع العام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.