18 مارس 2022•تحديث: 18 مارس 2022
معتز ونيس/ الأناضول
طالبت 6 أحزاب ليبية بارزة، الجمعة، لجنة التوافق المشكلة من مجلسي النواب والدولة، بصياغة قاعدة دستورية تضمن تنظيم انتخابات برلمانية بأسرع وقت ممكن، ويكون الترشح فيها بنظام "القائمة".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته "الجبهة الوطنية" و"العدالة والبناء" (إسلامي) و"تحالف القوى الوطنية" (ليبرالي) و"العمل الوطني" و"التغيير" و"تكنوقراط ليبيا"، نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
ودعا البيان إلى ضرورة "تخصيص حصة من المقاعد للأحزاب تبلغ 80 بالمئة".
والقانون الانتخابي الذي صاغه مجلس النواب سابقا، والذي كان من المقرر إجراء انتخابات وفقه في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ينص في فقراته 1 و2 على الترشح الفردي للانتخابات حارما الأحزاب من الترشح بنظام القائمة وهو ما قوبل باستنكار واسع من الأحزاب والشخصيات السياسية حينها.
وطالبت الأحزاب في البيان الذي وجهته للجنة صياغة القاعدة الدستورية "ضرورة مشاركة الأحزاب في الانتخابات البرلمانية في القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات والتعديل الدستوري لانتخاب مجالس نيابية أكثر تجانسا".
وحذر البيان "مما وصفه التداعيات السلبية لإقصاء الأحزاب والذي تسبب بالفوضى والتشظي وغياب الأعضاء وعدم توفر النصاب في جلسات البرلمان وضعف شرعية الحكومة".
وتشهد ليبيا حالة من الانقسام وسط تخوفات من انزلاقها لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
وبناء على ذلك التوتر أعلنت المستشارة الأممية لدي ليبيا ستيفاني وليامز في 4 مارس/ آذار الجاري عن مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة من 6 ممثلين عن مجلسي النواب والدولة تجتمع لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
