Muetaz Wannes
25 أغسطس 2024•تحديث: 26 أغسطس 2024
معتز ونيس/ الأناضول
أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بين طرفي النزاع في البلاد "5+5"، استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو أربعة أعوام.
جاء ذلك في بيان ختامي للجنة عقب اجتماع أعضائها السبت والأحد في مدينة سرت الليبية، بحضور القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد ستيفاني خوري.
وتضم اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، و5 من طرف قوات خليفة حفتر في الشرق، يجرون حوارا منذ أعوام لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
ومن ضمن مباحثات اللجنة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بسويسرا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين أطراف النزاع الليبي المتحاربة آنذاك.
وفي بيانها الذي اطلعت عليه الاناضول، قالت اللجنة العسكرية إن أعضاءها ناقشوا "خلال اجتماعات في سرت، الوضع الأمني والسياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضافت: "نطمئن الليبيين بثبات وقف إطلاق النار، وكل اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته تواصل عملها"، في إشارة للجان محلية دولية مكلفة من الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت اللجنة أن "كل ما يشاع على أننا قد تخلينا عن دورنا هو محض افتراء وعدم فهم وتقدير للمهمة المكلفين بها".
وأكدت عملها "ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه".
اللجنة أوضحت أيضا أنها "لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية، ولا نملك الصلاحيات الكافية والإمكانيات اللازمة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية (ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار)".
إضافة إلى ذلك، وفق اللجنة، فإن "تنظيم وضم المجموعات المسلحة من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة".
من جانبها قالت المسؤولة الأممية خوري، إنها واللجنة العسكرية المشتركة ناقشوا في سرت "التطورات والتحديات في ليبيا، لا سيما على الصعيد الأمني، وناقشوا سبل مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة".
وأكدت في منشور عبر منصة "إكس" على "الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضافت: "أصبح السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى أمرا حيويا للمواطنين الليبيين الذين يتوقون إلى إيجاد حل سياسي مستدام".
ويأتي اجتماع اللجنة العسكرية في ظل "تدهور الوضع في ليبيا بشكل متسارع من حيثُ الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني على مدار الشهرين الماضيين"، وفق إحاطة خوري في مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي.
وخلال تلك الإحاطة اقترحت خوري ضرورة اتباع عدة إجراءات لإنقاذ ليبيا من شبح الحرب، منها تفعيل عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" المتوقفة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وكان آخر اجتماعات اللجنة في العاصمة تونس بحضور البعثة الأممية لدى ليبيا وعدد من سفراء مجموعة العمل الأمني لمؤتمر "برلين" التي تضم "الاتحاد الإفريقي وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ومصر".
وبالموازاة مع ذلك، تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا أيضا جهودا متعثرة لإيصال البلاد إلى انتخابات تنهي أزمة صراع على السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا وأمميا، وحكومة في الشرق عينها مجلس النواب قبل نحو ثلاثة أعوام برئاسة أسامة حماد.
