10 نوفمبر 2021•تحديث: 10 نوفمبر 2021
طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول
طالب 49 نائبا في البرلمان الليبي، الثلاثاء، بمراجعة قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب.
وقال النواب، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنهم يطالبون بـ"إعادة مراجعة قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت عن مجلس النواب، وعرضها على البرلمان للتصويت".
وترفض مؤسسات وقوى سياسية ليبية موادا في قانوني الانتخاب، وتقول إن مجلس النواب أقر المشروعين دون طرحهما للتصويت، ولم يتشاور بشأنهما مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، بالمخالفة للاتفاق السياسي لعام 2015.
واعتبر النواب أن "الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج".
وأوضحوا أن هذا "لا يعني رفض مبدأ الانتخابات".
وأكد على "أهمية إجراء الانتخابات بموعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها".
ورفض النواب الـ49 ما قالوا إنها "تدخلات رئيس المفوضية العليا للانتخابات (عماد السائح) في تغيير أو تعديل القوانين، لأنها غير حيادية وتقوض جهود الوفاق".
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 200، لكن العدد الفعلي حاليا 149، في ظل وجود مقاطعين للمجلس وحالات استقالة ووفيات.
والإثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فتحت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالرغم من خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
