13 مارس 2021•تحديث: 13 مارس 2021
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
طالب رجال أعمال وتُجّار في قطاع غزة، السبت، السلطة الفلسطينية، بدعم القطاع الصناعي الذي تعرّض منذ العام 2000 لإجراءات إسرائيلية "مدمرة".
جاء ذلك خلال وقفة نظّمها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية (غير حكومي)، بمدينة غزة، للمطالبة بتعويض وإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدّمرة.
ورفع عشرات المشاركين في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "الحرب أغرقتنا بالديون وأفقدتنا ممتلكاتنا"، و"الحرب والحصار دمّر اقتصادنا".
وبحسب مراقبين، فإن الإجراءات التي اتبعتها إسرائيل في قطاع غزة أو الضفة الغربية، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) عام 2000، أثرت سلبا على الاقتصاد وأدت إلى تراجعه بشكل كبير.
وقال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال، في حديث للأناضول، إن "هذه الوقفة تأتي لمناشدة الرئيس محمود عباس، والحكومة برام الله، وقطاع غزة، لعدم إهمال القطاع الخاص وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به منذ عام 2000".
وأضاف: "القطاع الخاص، كان الداعم الأكبر لخزينة السلطة، خلال السنوات الماضية، ومشغّلا للعمالة".
وأشار إلى أن إسرائيل دمّرت منذ العام 2000 حوالي ألفي منشأة صناعية في قطاع غزة، بخسائر تقدّر بنحو 200 مليون دولار أمريكي.
بدوره، قال سامي النفار، رئيس اتحاد الصناعات البلاستيكية للأناضول: "نذكّر جميع الدول المانحة أن القطاع الصناعي، الذي تمّ تدميره، لم يتلق أي دعم ليقدّم خدماته ويتمكّن من تشغيل الخريجين الجامعيين، والعمّال".
وشنّ الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، 3 حروب على قطاع غزة، أولها عام 2008، والثانية نهاية عام 2012، والثالثة عام 2014، كما تخّلل تلك الأعوام جولات عسكرية متعددة قصيرة، تسببت بتدمير مئات المصانع والمنشآت الاقتصادية.
ويعاني القطاع الاقتصادي بغزة، من حالة انهيار جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع المفروض عليه منذ 2006، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.
ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في القطاع، الذي يقطنه نحو 2 مليون نسمة، حوالي 232 ألفا، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
كذلك، يعاني نصف سكان غزة من الفقر، بحسب إحصائية للمرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، أصدرها أواخر يناير/كانون الثاني 2020.
