القاهرة/ الأناضول

تسلمت مصر، الأحد، رئاسة مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، لمدة شهر، في وقت تشهد فيه القارة تحديات أمنية متزايدة.

ونقلت القناة الأولى المصرية (رسمية) عن وزارة الخارجية، أن القاهرة تبدأ دورتها الرئاسية للمجلس اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط الجاري.

والسبت، أصدرت الخارجية المصرية بيانا، أكدت فيه توليها رئاسة المجلس اعتبارا من مطلع فبراير الجاري، خلفا للكونغو الديمقراطية التي تولت المهمة خلال يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وأشارت إلى أن أولوياتها ستركز على قضايا النزاعات الراهنة في القارة.

وتأسس "مجلس السلم والأمن" عام 2003، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي، والعمل على منع النزاعات وتسويتها، ويتكون من 15 بلدا، منها 5 يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 لمدة سنتين.

ووقعت مصر على البروتوكول المنشئ للمجلس في مارس/ آذار 2004.

وأشارت الخارجية إلى أن رئاسة مصر للمجلس تتزامن مع "توقيت دقيق تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة الإفريقية، وظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب التعاون وتضافر الجهود المشتركة لمواجهة تلك التحديات".

وستعمل مصر خلال فترة الرئاسة، وفق الوزارة، على "تعزيز فعالية مجلس السلم والأمن، باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بصون الاستقرار وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية، من خلال مقاربة شاملة تهدف لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة في إفريقيا، بما يسهم في تسوية النزاعات ودعم الامن والاستقرار".

وستحرص على "تجسيد الثوابت والمبادئ الراسخة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتي تقوم على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

الخارجية المصرية، قالت إن البرنامج يتضمن أيضا "عقد جلسات للمجلس حول قضايا المناخ والسلم والأمن، والذكاء الاصطناعي والحوكمة والسلم والأمن".

ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية للمجلس "تنظيم فعاليات مكثفة تتناول تطورات الأوضاع في السودان والصومال"، وفق الخارجية المصرية.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

بينما يواجه الصومال تهديدا لسيادته ووحدته، بعد اعتراف إسرائيلي بإقليم انفصالي شمالي البلاد، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، وسط رفض مصري وعربي ودولي.