لليوم الثاني.. الفلسطينيون يواصلون الاحتجاج ضد مؤتمر المنامة (محصلة)

غزة/ مصطفى حبوش/ الأناضول

واصل الفلسطينيون في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، الثلاثاء، احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي ضد انعقاد مؤتمر المنامة، معتبرين أنه يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ويتجاهل حقوقهم.

وتنطلق، في وقت لاحق الثلاثاء، بالعاصمة البحرينية أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لـ"صفقة القرن".

**إضراب شامل

ومنذ صباح الثلاثاء، عمّ الإضراب الشامل، جميع محافظات قطاع غزة، رفضا لمؤتمر "المنامة".

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، تنفيذا لقرار الإضراب، الذي دعت له لجنة تضم الفصائل الفلسطينية الرئيسية.

كما علّق الصيادون أعمالهم في بحر غزة تنفيذا لقرار الإضراب.

وقالت نقابة الصيادين الفلسطينيين، الاثنين، إنها ستعلق الصيد في بحر غزة من الساعة 6 صباحا (3.00 تغ)، وحتى 6 مساء (15.00 تغ)، رفضا للمؤتمر.

** مواجهات

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، الثلاثاء، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل احتجاجا على عقد ورشة المنامة.

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، العشرات من الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات قرب السياج الحدودي شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وذكر الشهود أن المتظاهرين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة، وأشعلوا إطارات مطاطية وأحرقوا الأعلام الأمريكية والإسرائيلية.

كما حمل المشاركون بالمسيرات الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب برحيل الاحتلال الإسرائيلي، ومناهضة لمؤتمر المنامة وخطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأسفرت المواجهات شرقي غزة عن إصابة ١٢ فلسطينيا ٣ منهم بالرصاص الحي، فيما أصيب البقية بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

** مسيرات ووقفات احتجاجية

وفي الضفة الغربية، نظّم فلسطينيون مسيرات ووقفات احتجاجية على عقد مؤتمر المنامة، في مدن الخليل وبيت لحم (جنوب) وجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية (شمال) وأريحا (شرق).

ودعت فصائل فلسطينية، إلى تنظيم مسيرات باتجاه نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، في عدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في مدينة بيت لحم.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه مسيرة منددة بمؤتمر المنامة الاقتصادي، على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.

وأضاف الشهود، أن شبان رشقوا القوات بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

** رفض فصائلي

وفي السياق ذاته، اعتبر عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، أن الخطة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، ستنعكس سلبا على إسرائيل.

وقال زكي لوكالة الأناضول، إن "الجنون الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية، سينعكس سلبا على إسرائيل، التي تتخوف من انفجار للأوضاع".

وتابع مُعلقا على مؤتمر المنامة الذي يُعقد الثلاثاء في البحرين:" أعقد صراع في العالم لا يمكن أن يحل بهذه الطريقة، يريدون القضاء على حق عودة اللاجئين، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، عليهم (المشاركون في المؤتمر) أن يصحو من غفلتهم".

وأشار القيادي في حركة "فتح"، إلى أن الشعب الفلسطيني موحد في رفض مؤتمر المنامة، وصفقة القرن.

وعبر عن استغرابه من إصرار بعض الحكومات العربية على المشاركة في المؤتمر، وقال:" دوما يقول العرب نقبل ما يقبله الفلسطينيون، ونرفض ما يرفضون، نحن اليوم نرفض مؤتمر المنامة، لما المشاركة؟".

فيما اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية، مؤتمر المنامة "مؤامرة لتحويل قضية شعبنا الفلسطيني لقضية مالية واقتصادية".

وقال القانوع إن "السلام الاقتصادي سيفشل في ظل استمرار الاحتلال لفلسطين وحصار قطاع غزة وتهويد مدينة القدس المحتلة".

** ملاحقة قضائية

من جانبه، قال جواد عبيدات، نقيب المحامين الفلسطينيين، الثلاثاء، إن النقابة تدرس إمكانية التوجه للمحافل الدولية، من أجل مقاضاة كل من شارك أو ساهم في تنظيم مؤتمر المنامة.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، ألمح عبيدات إلى أنه قد يتم تكليف طاقم من المحامين المختصين في القانون الدولي، لرفع دعوى ضد كل من يشارك في الورشة، أو ساهم في تنظيمها، كون ذلك يخالف الإجماع الفلسطيني، ويعتبر مساسا بأمن الدولة.

وأضاف عبيدات أن النقابة طالبت النائب العام الفلسطيني أن يتخذ إجراءات ضد كل مواطن فلسطيني قد يشارك في الورشة.

وتابع أن اتحاد المحامين العرب، قرر أن ينتظر ليرى مخرجات الورشة الاقتصادية، ودراسة إن كانت تخالف قرارات الأمم المتحدة أم لا، كي يتابع ذلك على مستوى قانوني، عربي ودولي.