Mohamad Misto
25 أكتوبر 2016•تحديث: 25 أكتوبر 2016
القنيطرة/ محمد مستو، فاروق الأحمد/ الأناضول
واصلت إسرائيل، الثلاثاء، لليوم الثالث، فتح مياه الصرف الصحي باتجاه الأراضي السورية، من الجانب المحتل من هضبة الجولان.
يأتي ذلك وسط مخاوف من السكان بوصول المياه الملوثة إلى الأراضي الزراعية، ما يعني تدمير المحاصيل.
وبدأت السلطات الإسرائيلية فتح مياه الصرف الصحي، نحو ريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سوريا، عبر خط وقف إطلاق النار، قبل يومين، واستمرت لليوم الثالث.
وتسبب الإجراء الإسرائيلي في إغلاق الطريق الواصل بين بلدات ريف القنيطرة الشمالي وريفها الأوسط.
ويعمل المجلس المحلي ببلدة جياثا الخشب، التابع للمعارضة بريف القنيطرة الشمالي، على تغيير مسار تدفق المياه، وسط صعوبات جمة.
واستهدفت قوات النظام السوري، المتمركزة بمركز مدينة القنيطرة، أمس، بالرشاشات الثقيلة، إحدى الجرافات التابعة للمجلس، خلال محاولة تغيير مسار المياه، ما أدى إلى احتراقها وإصابة سائقها بجروح خطيرة، بحسب ما أفاد شهود عيان لمراسل الأناضول.
وقال المزارع أحمد الصالح من بلدة "جباثا الخشب"، لمراسل الأناضول، إنه في حال تواصل تدفق المياه الملوثة فإن آلاف الهكتارت من الأراضي الزراعية سوف تتضرر، مشيراً إلى أن تلك المياه قادمة من بلدة بقعاثا من الجولان المحتل.
وأوضح الصالح، أنه رغم جهود المجلس المحلي لحرف مسار المياه، إلا أن ذلك لم يمنع مخاوف المزارعين مع استمرار تدفقها، مطالباً إسرائيل بوقفها على الفور.
وقامت إسرائيل بخرق "خط وقف إطلاق النار" مع سوريا، خلال السنتين الماضيتين، عدة مرات، وحفرت خنادق في الأراضي السورية المحاذية للخط، منعاً لتدفق اللاجئين إليها.
فيما يتهمها نشطاء سوريون معارضون بمحاولة دفع "خط وقف إطلاق النار" أكثر داخل الأراضي السورية، إلى جانب العمل على تأمين هضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1967.
ويفصل "خط وقف إطلاق النار"، المناطق التي تحتلها إسرائيل في هضبة الجولان السوري (منذ عام 1967)، والمنطقة منزوعة السلاح، التابعة للإدارة السورية، بحسب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو/ أيار من عام 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي(سابقاً) والولايات المتحدة الأمريكية.
ونصت الاتفاقية علي أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، وبدقة، وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
